"أحمد كجوك": سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى وفى مقدمتها قطاع الصناعة

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4,5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل 5,5 دولار لكل وحدة في السابق.

وأشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.

وأضاف أحمد كجوك، أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخامن فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر ٢٠٢٠.