"النواب" يُصدر تشريعات للإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل

أصدر مجلس النواب، مجموعة من التشريعات، التي تحمل استثناءً لبعض الفئات من الضرائب، حيث نصت القوانين المنظمة على وجود إعفاءات ضريبية تتعلق بالضريبة على الدخل، أو لدعم المستثمرين.

ومن منطلق حرص الدولة على التخفيف على المواطنين، فقد نص قانون الضريبة على الدخل على رفع حد الإعفاء الضريبي 60%، مع إعفاء الذين لا تتجاوز مرتباتهم السنوية 24 ألف جنيه من ضريبة الدخل.

زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب بالكامل.

وأعفت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأعضاء من الضرائب والرسوم، حيث نصت المادة رقم 428 على: تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها. 

وفى جميع الأحوال، لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

وخطى مجلس الشيوخ على نفس خطى "النواب"، وذلك بإعفاء أعضائه من الضرائب والرسوم، ونصت المادة 284 على: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

ولدعم المستثمرين فقد نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على إعفاء المستثمرين من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

كما يتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

كما نص قانون الاستثمار على : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.