المالية السعودية: احتياطيات حكومية تتجاوز 398 مليار ريال ونمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة حافظت على احتياطيات حكومية قوية تجاوزت 398 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ما يعكس متانة الوضع المالي واستمرار السياسة المالية المنضبطة التي تتبعها الحكومة السعودية.

احتياطيات مالية قوية تدعم التصنيف الائتماني

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أكدت تصنيف السعودية طويل الأجل عند مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس قوة الميزانية العامة والقدرة العالية على إدارة الموارد المالية والخارجية للمملكة.

وأكدت الوكالة أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية، تفوق بشكل واضح متوسطات الدول المصنفة عند مستويي "A" و"AA"، موضحة أن المملكة تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تشمل الودائع والأصول العامة للقطاع الحكومي.

توقعات إيجابية لاحتياطيات المملكة خلال الأعوام المقبلة

توقعت "فيتش" أن تظل الاحتياطيات الأجنبية للمملكة عند مستويات مرتفعة مقارنة بنظرائها، حيث يُتوقع أن تغطي ما يعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقابل 1.8 شهر فقط لمتوسط الدول المصنفة "A"، على أن تبلغ 11.3 شهرًا في عام 2027، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.

نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 1%

وبحسب تقرير وزارة المالية السعودية، واصلت الإيرادات غير النفطية نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى نحو 119 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

ارتفاع الإنفاق العام والمنافع الاجتماعية

وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات الحكومية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 358 مليار ريال، مسجلًا زيادة بنسبة 6% عن العام السابق، نتيجة لتوسع الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات الأساسية.

كما ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل إلى 86 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث، في إطار جهود الحكومة لدعم برامج الرعاية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

نمو اقتصادي مستمر بنسبة 3.6% في النصف الأول من 2025

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نموًا بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتوسع النشاط في القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع الصناعي والسياحي والخدمي.