"المالية": مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر يعكس استمرار تعافي الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 4٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام 5٠,٩ نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ 5٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس "كورونا"، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

وأشار الوزير، إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

قال وزير المالية، إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 4٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس "كورونا"، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.