هيئة التنمية الصناعية: 2018 لن تشهد طرح رخص حديد جديدة

كشف المهندس مجدى غازى.. نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن خطة الهيئة خلال العام الجارى 2018، لن تتضمن طرح رخص جديدة ﻹنتاج الحديد، فى ظل وجود مصانع وشركات فى السوق المصرى تنتج نحو 12.5 مليون طن سنويا فى حين أن استهلاك السوق المحلى لا يتعدى 8.5 مليون طن، وهو ما يعنى وجود فائض 4 ملايين طن، تم تصدير نحو 400 ألف طن حديد مسطحات و50 ألف طن حديد لفائف خلال 2017.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد سبق لها قبل 11 عامًا وتحديدا فى أغسطس 2007، طرح 4 رخص حديد باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن، وتقدمت ثمانى شركات من بينها شركات مصرية وعربية وأجنبية، ومن وقتها لم تطرح الهيئة رخصًا ﻹنتاج الحديد، مؤكدة أن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية، وقبل طرح أى رخص جديدة للحديد، يجب إعداد دراسات وافية للسوق ومتطلباته واحتياجاته.

وأكد غازى أن خطة الهيئة تركز على المجمعات الصناعية الجاهزة حيث تستهدف إنشاء 13 مجمعاً خلال العام الجارى، بجانب طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين مجهزة بالتراخيص فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، وتشمل 12 محافظة، منها 7 مجمعات بالصعيد و6 فى البحر الأحمر والفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة، بواقع مجمع واحد بكل منها، باستثناء الفيوم سيتم إنشاء مجمعين بها فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات، ويهدف ذلك المشروع لإنشاء 4 آلاف و436 وحدة صناعية للشباب مشيرا الى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالى 5.4 مليار جنيه، مضيفا أن ذلك المشروع يدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، ويحقق أكثر من 43 ألف فرصة عمل وسيتم طرح 7 مجمعات صناعية منهم فى الصعيد موضحا أنه سيتم الانتهاء من طرح المجمعات خلال النصف الأول من 2018.

الجدير بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية قد سبق لها طرح 14 رخصة أسمنت، خلال 2016، وفازت شركة «أسمنت المصريين»برخصة ﻹقامة مصنع فى سوهاج، وشركة «السويدى للأسمنت» فى العين السخنة، وشركة «جنوب الوادى للأسمنت» فى بنى سويف، وقدرت وزارة الصناعة قيمة هذه الرخص عند نصف مليار جنيه، وباستثمارات متوقعة 10 مليارات جنيه.

وأضاف غازى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت نحو 3 الآف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، إضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، حيث إن قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية يعمل على تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتغلب على البيروقراطية، إذ ينص القانون على تخفيض مدة الحصول على التراخيص من 634 يوماً إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر، و30 يوماً للصناعات عالية المخاطر.