مبادرة "PRO" تجمع أكثر من 100 مليون دولار لتعويض توقف المساعدات الأمريكية

بعد أن جمّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بشكل مفاجئ، وجدت مؤسسات الإغاثة والمنظمات غير الربحية نفسها أمام أزمة تمويل حادة، مما دفعها إلى إطلاق حملات عاجلة لجمع التبرعات من القطاع الخاص.

وفي غضون ثمانية أشهر فقط، تم جمع أكثر من 125 مليون دولار، وهي قيمة لم تغطِّ سوى جزء بسيط من الفجوة التي خلّفها وقف المساعدات الحكومية المقدّرة بـ64 مليار دولار عام 2023، لكنها فاقت توقعات القائمين على المبادرة.

مبادرة «PRO» لتعويض العجز

قاد فريق من العاملين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، برئاسة الخبيرة ساشا غالانت، جهوداً لتحديد البرامج الأكثر فعالية وتأثيراً في حياة المجتمعات الفقيرة.

وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق برنامج Project Resource Optimization (PRO) الذي نجح في تأمين أكثر من 110 ملايين دولار من منح خيرية، إلى جانب صناديق طوارئ جمعت نحو 15 مليون دولار إضافية، لإنقاذ عشرات المشاريع الميدانية في أفريقيا وآسيا.

تراجع التمويل الأمريكي الرسمي

جاءت هذه التحركات في وقت أعلنت فيه إدارة ترامب أن الوكالة الأمريكية للتنمية لم تحقق أهدافها منذ نهاية الحرب الباردة، معتبرةً أن الدعم المباشر لمشروعات التنمية «غالباً ما زاد من عدم الاستقرار»، وفق تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضح روبيو أن التركيز سيتحوّل إلى تعزيز التجارة والاستثمار المباشر مع الحكومات بدلاً من تمويل المنظمات غير الربحية.

تبرعات ومبادرات من القطاع الخاص

شهدت الأزمة استجابة لافتة من مؤسسات مانحة وأفراد أثرياء؛ إذ تبرعت منظمة GiveWell بنحو 34 مليون دولار، فيما قدّم الزوجان جاكوب وآني ما-ويفر أكثر من مليون دولار دعماً لمشروعات اختارتها مبادرة PRO.

كما واصلت مؤسسات إنسانية كبرى، مثل هيلين كيلر الدولية وفيليدج إنتربرايز، عملها بفضل التمويل الجديد، رغم اضطرارها لتقليص ميزانياتها في برامج رئيسية مثل التغذية في نيجيريا ومشروعات مكافحة الفقر في رواندا.

شكوك حول عودة التمويل الحكومي

ورغم التحركات الواسعة من القطاع الخاص، يرى خبراء أن الاستجابة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الفجوة المالية.

وقال الاقتصادي دين كارلان، الرئيس السابق لمكتب الأبحاث في الوكالة الأمريكية للتنمية، إن «القطاع الخاص تحرك بشجاعة، لكن الغموض ما زال يخيّم على مستقبل المساعدات الأمريكية»، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية لم تُظهر بعد نية واضحة لاستئناف التمويل الرسمي.