بداية من سوق العتبة.. خطة حكومية لتحويل الأسواق التاريخية إلى مراكز تجارية آمنة | تفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بدأت أعمال تسكين الباعة الذين تم حصرهم بسوق العتبة المطور والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية والبالغ عددهم ٤٧٣ بائع .

وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق التاريخية والعشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة، مضيفا أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن مشروع تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة يأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالارتقاء بالمناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تكلفة المرحلة الأولي للمشروع بلغت حوالى ٥٠ مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، وذلك بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، مشيدة بالدعم الذى قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وجهود محافظة القاهرة للانتهاء من هذا المشروع المهم .

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزيرة التنمية المحلية عقب افتتاح رئيس الوزراء صباح اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية وقيادات المحافظة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.