أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التحسن، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد تجاوز التوقعات ليسجل 4.4%، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات التصنيع، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مع عدد من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners»، المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة.
ثقة المستثمرين وتراجع المديونية
أفاد كجوك بأن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمرين، ويتحول إلى وجهة استثمارية جاذبة، حيث يقود القطاع الخاص الاستثمارات بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.
انعكست الإصلاحات المالية في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف.
تم خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
طفرة في الإيرادات والدولار
سلط الوزير الضوء على القفزات النوعية في المؤشرات الدولارية والمالية:
تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة: قفزت إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وتميزت بالتنوع القطاعي الكبير.
الإيرادات الضريبية: زادت بنسبة 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تطورات إيجابية مستمرة
أكد كجوك أن الحكومة تعمل حالياً على تحويل جزء كبير من الودائع العربية ومديونية بعض الدول إلى استثمارات مباشرة بهدف خفض المديونية بشكل مؤثر.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار جني ثمار الإصلاحات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية مستمرة في التراجع.
واختتم بأن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، مما يعطي صورة أكثر شمولاً لقوة ومتانة الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
