فشل فني كارثي في سد النهضة يهدد الأمن المائي لمصر والسودان

وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الافتتاح الأخير لسد النهضة الإثيوبي بأنه "فشل فني واضح"، مؤكداً أن السد أثبت عدم جاهزيته للتشغيل الكامل، وهو ما أسفر عن فيضانات صناعية وخسائر جسيمة في السودان ومصر.

سوء إدارة إثيوبي وفيضان صناعي

أشار شراقي إلى أن سوء الإدارة الإثيوبية يهدد الأمن المائي الإقليمي، موضحاً أن أديس أبابا اضطرت لتأجيل الافتتاح عاماً كاملاً لتركيب تسع توربينات إضافية، بعد فشل أربع توربينات سابقة في العمل بكفاءة بعد اكتمال الملء الخامس في سبتمبر 2024.

وأوضح أنه رغم تركيب التوربينات، افتُتح السد دون تشغيل معظمها، مما أجبر إثيوبيا على فتح بوابات المفيض لتصريف المياه الزائدة دون إنتاج كهرباء، في محاولة لإخفاء الإخفاق الفني.

الكارثة المائية: أدى هذا الإجراء إلى فيضان صناعي نهاية سبتمبر الماضي، بتصريف بلغ 750 مليون متر مكعب يومياً، مما أغرق مناطق واسعة في السودان وهدد سد الروصيرص (الذي لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 600 مليون متر مكعب يومياً)، حيث وثقت الأمم المتحدة غرق آلاف الأفدنة وتشريد عشرات الآلاف.

حل الأزمة والرهان على الحوار

شدد شراقي على أن الانفراد الإثيوبي بالقرار يتسبب في خسائر اقتصادية لمصر (تهديد 7% من الأراضي الزراعية) وللسودان (غرق محاصيل في موسم الحصاد).

وأكد الخبير المائي أن الحل الحتمي يكمن في إدارة مشتركة ثلاثية والعودة إلى الحوار، مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي التي تحظر الإضرار بالدول المشاطئة، مؤكداً: "المياه قضية حياة، لا مناورات سياسية".

وفي سياق متصل، أشاد شراقي بـ مفيض توشكى كـ "خط دفاع أول" أنقذ مصر من كوارث متكررة على مدى 60 عاماً.

يُشار إلى أن سد النهضة، الذي كلف 5 مليارات دولار، أثار توترات إقليمية بعد حجزه 64 مليار متر مكعب من المياه دون تنسيق، في مخالفة لاتفاقية 1959 التي تضمن حصة مصرية بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.