وزير سابق يكشف سبب بناء إثيوبيا لعدد من السدود.. فيديو

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن رد إثيوبيا الأخير على بيان الاتحاد الأوروبي، الذي تبنى وجهة النظر المصرية في القضايا الإقليمية والقارية، يعكس حالة من الارتباك السياسي ومحاولة مكشوفة للتشويش على نجاح الدبلوماسية المصرية.

وأوضح علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»،، أن البيان الأوروبي لم يتضمن ما يسيء إلى إثيوبيا أو يمس سيادتها، بل دعا إلى التعاون الإقليمي العادل والمنصف في حوض النيل، وهو ما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن رد أديس أبابا الانفعالي لا يعدو كونه تحرشًا سياسيًا غير مبرر في توقيت حساس للغاية.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن إثيوبيا دأبت منذ عقود على اتباع هذا النهج الممنهج في استفزاز مصر كلما نشطت القاهرة على الساحة الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن تحركاتها تأتي غالبًا دون سبب مباشر، وإنما استجابة لتوجيهات من قوى خارجية تسعى لتشتيت الجهود المصرية.

ونوه علام إلى أن إثيوبيا تحاول دائمًا استغلال الملفات التنموية والمائية كورقة ضغط سياسية، إلا أن الدولة المصرية تدير هذه الملفات بحكمة واتزان، وتعي جيدًا حجمها الحقيقي في الإقليم وقدراتها المحدودة أمام الدولة المصرية.

وأكد أن الأجهزة المعنية في مصر تتابع عن قرب التحركات الإثيوبية وتدرك تمامًا ارتباطها بمحاولات أطراف إقليمية ودولية، بينها جهات ذات صلة بالمشروع الصهيوني، لإشغال القاهرة بجبهات متعددة في توقيت غير مناسب، خاصة مع التطورات العسكرية في البحر الأحمر وتزايد التواجد الدولي في المنطقة.

وتابع الوزير الأسبق قائلًا إن التحركات الإثيوبية الأخيرة لن تدوم طويلًا، وأن أديس أبابا ستجد نفسها مضطرة عاجلًا أو آجلًا للالتزام بالقوانين الدولية وبالواقع الجيوسياسي الذي يحدد حجمها الحقيقي في القارة.

وأضاف أن مصر ماضية في سياستها الهادئة والمتزنة لحماية مصالحها المائية دون انفعال، وأنها تملك من الأدوات السياسية والدبلوماسية ما يمكنها من مواجهة أي تصعيد إثيوبي بالحكمة والقوة في الوقت نفسه، وأن إثيوبيا ستدرك قريبًا أن التصعيد ضد مصر أو ضد شركائها الأوروبيين لن يخدم مصالحها، بل سيزيد من عزلتها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل فشلها في إدارة ملف السد بما يضمن الاستقرار في المنطقة.