أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على أماكن العمل في مختلف المحافظات، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تفتيش نحو 1065 منشأة خلال عشرة أيام فقط، على أن تستمر الحملات بشكل دوري دون توقف.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن «حق العمال علينا، ولا بد أن يكون هناك ضبط للسوق»، موضحًا أنه سيقود بنفسه حملة تفتيش كبرى خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق الصناعية، للتأكيد على جدية الدولة في تنفيذ القانون.
وأضاف جبران: «نطمئن عمالنا أننا جايين علشان نحقق لهم الأمان الوظيفي، والقانون اتعمل علشان نجيب لهم حقوقهم، ومش هنهدأ غير لما السوق ينضبط». وأشار إلى أن الوزارة وجهت رسالة واضحة لأصحاب الأعمال مفادها أن «لن نطمئن إلا عندما يحصل كل عامل على حقه طبقًا للقانون».
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى مشاركة وزارة العمل في ملتقيات توظيف جديدة، موضحًا أنه «اليوم كنا في أحد الملتقيات الوظيفية، وكان في 250 وظيفة فورية مع شركة هواوي، و2000 وظيفة أخرى»، مؤكدًا أن العقود التي اطلع عليها بنفسه كانت برواتب تفوق الحد الأدنى للأجور.
وقال الوزير: «نتمنى أن يصل الحد الأدنى لعمالنا حتى لو 20 ألف جنيه، إحنا هنبقى مبسوطين».
وردًا على سؤال حول العقوبات التي يتم توقيعها على أصحاب الأعمال المخالفين، أكد الوزير أن الغرامات لا تقع أبدًا على العمال، قائلًا: «المحكمة هي التي تحكم على صاحب العمل، والعامل ليس طرفًا في المحضر. نحن من نقوم بالمخالفة ونحولها للمحكمة، وفي أقل من ثلاثة أشهر تصدر الغرامة، وهي غرامة مغلظة، وبالتالي سيخشى جميع أصحاب الأعمال المخالفة للقانون».
وأشار جبران إلى أنه في حال تعاون صاحب المنشأة خلال التفتيش، يتم التعامل معه بمرونة، مضيفًا: «لو رحت منشأة وأنا بعمل المحضر وقال لي أنا هلتزم بالحد الأدنى وهدي للناس حقوقها، أنا بالنسبة لي الهدف بتاعي إن الناس تاخد حقوقها كاملة».
وأوضح وزير العمل أن بعض القطاعات لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مثل عمال الأمن، وعمال التغذية، وعمال النظافة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه القطاعات بشكل خاص، وأضاف: «أنا نزلت على محطات البنزين وعملت أكثر من 335 محضر خلال الأسبوع اللي فات».
وشدد جبران على أن خطة التفتيش لا تتوقف عند مدة زمنية محددة، مؤكدًا أن «الخطة مستمرة إلى ما لا نهاية حتى يلتزم الجميع»، مضيفًا: «رسالتي لكل عمالنا اطمئنوا، أنا بتابع بنفسي، وهنزل بنفسي على رأس حملتين هذا الأسبوع، وهستمر في كل المحافظات علشان الناس تعرف إن إحنا جادين في تطبيق القانون وتأمين العمال».
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في ضمان حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل منشآت القطاع الخاص، قائلًا: «مش هنسكت ولا هنهدأ إلا لما كل عامل ياخد حقه كاملًا».
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض