صندوق النقد الدولي: الدين الحكومي الأمريكي في طريقه لتجاوز نظيره الإيطالي

يتّجه عبء الدين الحكومي في أمريكا إلى تجاوز مستوياته في كلٍّ من إيطاليا واليونان للمرة الأولى خلال هذا القرن، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، في مؤشرٍ يعكس هشاشة الأوضاع المالية العامة في البلاد.

وتُظهر تقديرات الصندوق أنّ الدين الإجمالي للحكومة الأمريكية سيرتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية من مستواه الحالي ليصل إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، متجاوزاً المستويات القياسية التي سُجّلت بعد جائحة «كوفيد-19».

ويُقدّر الصندوق أنّ العجز في الموازنة الأمريكية سيظلّ فوق 7% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام حتى عام 2030، وهو أعلى مستوى بين الدول الغنية المشمولة بتقارير الصندوق لهذا العام وبقية العقد.

وقد كانت إيطاليا واليونان، اللتان طالما أشار إليهما الاقتصاديون بوصفهما مثالين على ضعف المالية العامة، في صميم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خلال الفترة 2010-2012، حيث اضطرت اليونان إلى الحصول على حزمة إنقاذ وإعادة هيكلة بإشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

غير أنّ عبء الدين الحكومي في كلا البلدين الأوروبيين يُتوقّع أن يسلك منحًى تنازلياً بنهاية العقد بفضل تشديد السيطرة على العجز المالي.

وعلى النقيض، يُتوقّع وفق بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة هذا الشهر أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفاعها حتى عام 2030، فيما يتوقّع مكتب الموازنة في الكونغرس استمرار هذا الاتجاه لعقودٍ لاحقة.

وقال محمود برادان، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أمنـدي للاستثمار» لصحيفة فايننشال تايمز: «إنها لحظة رمزية، وتشير تقديرات مكتب الموازنة إلى أنّ الدين الأمريكي سيواصل الارتفاع، وهو ما يعكس آثار العجز المزمن».

وأضاف برادان: «لكن يجب الإشارة إلى أنّ آفاق النمو في إيطاليا أضعف من الولايات المتحدة، لذا لا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً على أنّ إيطاليا خرجت من دائرة الخطر».

قدرة أمريكا على الاقتراض

بوصفها صاحبة العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة قدرةً أكبر على الاقتراض مقارنةً بالدول الأوروبية.

غير أنّ الاقتصادي الأمريكي لدى بنك «ING» جيمس نايتلي قال إنّ «كثيراً من الساسة والمستثمرين الأمريكيين ينظرون بازدراء إلى أوروبا واقتصاداتها الضعيفة وبطيئة النمو، لكن عندما تظهر مؤشرات كهذه، فإنّ طبيعة النقاش تتغيّر».

واتّسع العجز في الموازنة الفدرالية الأمريكية بشكلٍ كبير في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، رغم بقاء معدلات البطالة عند مستوياتٍ شبه قياسية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تبذل جهوداً كافية لمعالجة هذه المشكلة.

وقال جو لافورنيا، المستشار الاقتصادي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنّ إدارة ترامب حقّقت تقدّماً في خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية. وأضاف لافورنيا في تصريحٍ لصحيفة «فايننشال تايمز»: «ما لا يدركه كثيرون هو أنّ الجزء الأكبر من التحسّن في عجز الموازنة خلال العام الجاري حدث منذ شهر أبريل فصاعداً».

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، ظلّ الدين الإجمالي للحكومة الأمريكية أدنى من مستوياته في كلٍّ من إيطاليا واليونان منذ مطلع الألفية، ويُعدّ هذا المؤشر مقياساً شاملاً لمستوى المديونية يشمل الحكومات المركزية والمحلية معاً.