عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضى عدد من جلسات الاستماع الخاصة بتعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بحضور كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، والجمعية المصرية للأوراق المالية.
وتشمل تعديلات القانون 74 مادة موزعة على 8 أبواب، كما تضمنت تشريعات لإنشاء بورصة للسلع والعقود، ومواد خاصة بصكوك التمويل، ليستقبل الاقتصاد خلال أسابيع آليات جديدة فى منافسة التمويل المصرفى ولا سيما أن بورصة العقود الآجلة تتيح للمنتجين الحصول على التمويل من المشترى عبر إبرام عقود آجلة لعمليات التسليم، وهى الآلية الأشبه حاليًا بعمليات بيع الوحدات العقارية على المخطط واستخدام حصيلة البيع فى عمليات البناء، كما استحدث القانون مواد بشأن إنشاء اتحاد للعاملين بسوق الأوراق المالية، وعدد من التعديلات الأخرى.
وأعلن النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع لتعديلات قانون سوق المال مازالت مستمرة حيث تقوم اللجنة بدعوة كافة الجهات والمؤسسات المعنية بسوق الأوراق المالية لمناقشة المقترحات والآراء حول تعديلات القانون بما فى ذلك تلقى أى مقترحات جديدة.
وأضاف أن جلسات الاستماع داخل اللجنة الاقتصادية ستستمر على مدار أسبوعين، ومن ثم الوقوف على الشكل النهائى لتلك التعديلات وإقرارها من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، كشف محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن التعديلات استحدثت أمرين فى غاية الأهمية وهما إدخال أداة تمويلية جديدة وهى الصكوك مع إلغاء القانون 10 لعام 2013، بالإضافة إلى إنشاء بورصة للسلع الآجلة مثلما كانت قبل عام 1959، حيث كانت بورصتى ليفربول وشيكاغو ينتظران تحديد أسعار القطن والقمح المصرى.
وأضاف أن القانون الجديد سوف يسمح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، والتى ستعالج التشوه الكبير فى الهيكل التجارى داخل مصر حيث لا يمكن حاليًا تحديد عدد وحجم الحديد والأسمنت المتواجدين فى السوق وكذلك عدم القدرة على تحديد أسعار السلع فى الصعيد لبيعها فى القاهرة على سبيل المثال، بينما ستتيح تلك التجربة إمكانية حصر وتحديد الأسعار والمطلوب والمعروض من كل سلعة.
وأوضح أن الكثير من الدول النامية قامت بتطبيق تلك التجربة، من أجل القضاء على تعدد الوسطاء وغياب المعلومات التى تؤدى إلى زيادة التكلفة النهائية للسلعة مع غياب الشفافية، كما أن بورصة السلع بما تتضمنه من آلية للعقود الآجلة ستسمح للمُزارع ببيع منتجاته مقدمًا للحصول على التمويلات اللازمة لعمليات الزراعة، وبالتالى فإن العقود الآجلة ستوفر آلية جديدة للتمويل، حيث يقوم المشترى بتمويل المنتج لأى سلعة من خلال شراء العقود الآجلة لتلك السلعة، بما يخفف عبء التمويل عن الدولة ويوفر المليارات.
وأكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن الجمعية تقدمت بملاحظاتها حول عدد من النقاط الخاصة بمواد الصكوك والتوريق وصناديق الاستثمار المباشر وصناديق الدخل الثابت وما يَخُصّها من إعفاءات ضريبية بشأن الصناديق النقدية، بالإضافة إلى البنود الخاصة بمسئولية العضو المنتدب بشركات الأوراق المالية.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كانت على قدر كبير من التعاون والتفهم لكافة المقترحات المقدمة، إلا أن هناك بعض الملاحظات والطلبات التى تقدمت بها الجمعية المصرية للأوراق المالية، وتحتاج إلى مراجعة وموافقة من وزارة المالية لأنها تخص رسوم ومتحصلات ضريبية.
وقال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إنه طالب خلال جلسات الاستماع الخاصة بتعديلات قانون سوق المال، بضرورة عدم تحميل العضو المنتدب بمسئولية المخالفات والجرائم التى يرتكبها موظفو الشركات.
وأضاف أن المخالفات التى يرتكبها الموظفون ليست بالضرورة أن تكون منفذة بتعليمات من العضو المنتدب للشركة، لأن معظم المخالفات يتم تنفيذها من قبل العاملين بالشركة دون علم العضو المنتدب أو بالمخالفة للقانون ولتعليمات الإدارة المسئولة على حدٍ سواء.
وطالب بضرورة إلغاء المادة التى تُحمّل العضو المنتدب للشركة كافة المسئوليات والمخالفات وإن كانت غير صادرة من جهته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على أن يتم محاسبة العضو المنتدب على المخالفات التى يقوم بها بنفسه أو يصدر تعليمات بشأنها أو يُشارك فيها، ويُسأل كل موظف عن أخطاءه منفردًا.
كما لفت عبد العزيز إلى أهمية المواد المستحدثة الخاصة بإنشاء بورصة للعقود والمواد الأخرى الخاصة بصكوك التمويل، وكذلك إنشاء اتحاد للعاملين بسوق الأوراق المالية والذى ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسات سوق المال تنظيم عملية إنشاءه فور إقرار القانون لكى يكون هناك جهة موحدة تراعى حقوق الصناعة والعاملين بها.
وكانت أبرز التعديلات للمادة 38 الخاصة بقيام البنك المصدر للصندوق بمهمة أمين الحفظ للأوراق المالية – الأسهم – التى سيستثمر فيها الصندوق، بدلًا من قيام بنك آخر بتلك المهمة، بدلا من أن يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركز المصرى والمرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد على الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتشمل تعديلات قانون «سوق المال» على المواد «-4-8-63-64-66»، حيث يناقش القانون حماية الأقلية من المساهمين، فى حالة الاستحواذ، وزيادة الغرامة، على من يخالف أحكام الاستحواذ، كما سيتم تعديل قواعد الطرح الخاص بالأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر، فى الشركات والهيئات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى الاكتتاب العام.
كما سيتم إضافة بورصة العقود على تعديلات قانون «سوق المال»، لتكون فى صورة شركة مساهمة، ولها شخصية معنوية مستقلة، تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة، على أن يتم تنظيم وترخيص شركة لتكون بورصة مخصصة للعقود، مع توضيح شامل ووافٍ للشروط الواجب توافرها فى هيكل الملكية، مع وضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها تلك البورصة «مستقبلية- مبادلة- خيارات».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
