تسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لصالح "البترول" و"الكهرباء"

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي ل شركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركات ها.

وقع العقود من جانب "البترول" المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، ومن جانب "قطاع الأعمال العام" الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركات هما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على ال شركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول و شركات ها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول و شركات ها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب ال شركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.

حضر التوقيع أيضا هشام لطفي مساعد وزير البترول للشؤون القانونية، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشؤون المالية، والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية، و يحيى الروبي المشرف على الشؤون القانونية بهيئة البترول، ومنى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام داليا تادرس مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتابعة،  وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، و محمد حلبي خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.