لمستأجري الإيجار القديم.. خطوات الحصول على شقق بديلة قبل مهلة الإخلاء

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حزمة من المستندات الأساسية الواجب على مستأجري الإيجار القديم تقديمها من أجل الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء مهلة الإخلاء المقررة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم.

خطوات الحصول على شقق بديلة قبل مهلة الإخلاء

وأكدت الوزارة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا لتجنب التكدس في مكاتب الإسكان وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق بديلة

حددت الوزارة حزمة من المستندات الأساسية الواجب تقديمها عبر المنصة، من بينها طلب رسمي باسم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وصورة من العقد الأصلي، وإقرار بالتعهد بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.

أما بالنسبة للحالة الاجتماعية، فيتطلب الأمر تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، إلى جانب المستندات التي تثبت العلاقة القانونية مع المستأجر الأصلي. كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث يُطلب منهم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي معتمد من القومسيون الطبي.

وفيما يخص الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، ألزمت الوزارة المتقدمين بتقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو تراخيص مزاولة النشاط لإثبات الجدية واستمرارية النشاط.

إثبات الدخل شرط أساسي

وشددت الوزارة على ضرورة تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد مدى الاستحقاق، سواء من جهة العمل الحكومية أو الخاصة، أو من خلال شهادة من محاسب قانوني معتمد لأصحاب المهن الحرة. كما يجب على الأرامل وأصحاب المعاشات إرفاق بيانات التأمينات الاجتماعية، بينما تُقدم المطلقات ما يثبت حصولهن على مستحقات النفقة في حال وجود أطفال.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق السكن الآمن، حيث سيتم توزيع الوحدات الجديدة وفق ضوابط واضحة تراعي الشفافية وتمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

ودعت الوزارة جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى الإسراع في تحديث بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية، لضمان سرعة دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات السكنية البديلة قبل انتهاء مهلة الإخلاء الرسمية.