خلاف أوروبي يؤجل استخدام الأصول الروسية لتمويل قرض جديد لأوكرانيا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على تقديم دعم مالي عاجل لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، غير أنهم تجنبوا الموافقة النهائية على خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لكييف، في ظل اعتراض بلجيكي على الجوانب القانونية للخطة ومخاطرها المحتملة.

خلاف أوروبي يؤجل استخدام الأصول الروسية لتمويل قرض جديد لأوكرانيا

وتُقدر قيمة القرض المقترح بـ140 مليار يورو (163.27 مليار دولار)، على أن يُموّل جزئياً من الأصول الروسية المجمدة داخل مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، التي تحتفظ بجزء كبير من تلك الأصول، وهو ما جعل موقف بروكسل حاسمًا في تأجيل القرار.

وقال بيان القمة الأوروبية إن القادة طلبوا من المفوضية الأوروبية تقديم «خيارات تمويلية جديدة» بناءً على تقييم احتياجات أوكرانيا، مشيرين إلى أن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى توقف الحرب وتعويض كييف عن الأضرار، مع احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال قمة ديسمبر المقبل.

من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن «القضية معقدة للغاية وتحتاج إلى مزيد من التوضيح»، فيما شدّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على إمكانية «حل جميع الإشكالات الفنية لجعل القرض قابلاً للتنفيذ».

أما رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، فقد لوّح باستخدام «كل الوسائل السياسية والقانونية» لوقف الخطة إذا لم تُقدَّم ضمانات كافية بشأن قانونيتها، داعيًا دول الاتحاد إلى تقاسم المخاطر المالية المحتملة في حال واجهت الخطة دعاوى قضائية من موسكو.

وفي المقابل، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين على الإسراع في الموافقة على المقترح، معتبرًا أن «تأجيل القرار يبطئ الدفاع الأوكراني وتقدّم الاتحاد الأوروبي نفسه»، موضحًا أن بلاده ستخصص معظم الأموال لشراء أسلحة أوروبية وتعزيز الدفاع الجوي والخطوط الأمامية.

وردّت موسكو بشدة على المناقشات الأوروبية، إذ وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطة بأنها «استيلاء غير قانوني على الممتلكات الروسية»، مهددةً بـ«إجراءات انتقامية» إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدمًا في تنفيذها.