أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأبعاء، أن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات التحضيرية قبل الإعلان عن زيادات أسعار الوقود، بهدف احتواء أي تأثير محتمل على أسعار السلع ومنع أي رفع غير مبرر.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «mbc مصر»، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل صدور قرار زيادة أسعار الوقود، وتم الاتفاق خلاله على عدم رفع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظين لضمان توافر السلع في الأسواق ومواجهة أي زيادات غير مبررة، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع منافذ البيع المختلفة ونظام السوق الموحد لضبط الأسعار، مشددًا على أن جميع هذه الإجراءات تُطبق على أرض الواقع.
وأوضح الحمصاني أن هناك مصلحة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في استقرار الأسعار، مؤكدًا أن ضبط أسعار السلع الغذائية يساهم في تراجع معدلات التضخم، مما يتيح للبنك المركزي مواصلة خفض أسعار الفائدة بما يعود بالنفع على الشركات والمواطنين على حد سواء.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد أمس ناقش عدة تكليفات تتعلق بمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ألا ينعكس تحريك أسعار المواد البترولية على زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر.
وشدد رئيس الوزراء على التوافق مع الغرف التجارية حول هذا الأمر، وتوجيه المحافظين لعقد اجتماعات عاجلة مع أفرع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية للأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
