أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، بما في ذلك إحدى المستوطنات.
قطر تدين الكنيست
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن التي ترفض الاستيطان وتؤكد على عدم شرعية أي تغييرات تفرضها إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967.
وجددت قطر موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.