150 م2 وتقسيط على 15 سنة.. توضيح رسمي من الأوقاف بشأن إعلان الشقق الجديدة بمقدم 37500 جنيه

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، حقيقة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بشأن طرح الوزارة شققًا سكنية بمساحات تتراوح من 75 إلى 150 مترًا، بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه، ومقدم حجز بنسبة 15% بقيمة تُقدَّر بنحو 37500 جنيه، مع إمكانية سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط تمتد إلى 10 أو 15 عامًا.

شقق وزارة الأوقاف 2025

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة لم تُعلن عن أي مشروعات سكنية أو طرح لوحدات جديدة، وأن أي إعلان رسمي يتعلق بالعقارات أو المشروعات التابعة لهيئة الأوقاف يُنشر فقط من خلال موقع الهيئة الإلكتروني المعتمد.

وأشار رسلان إلى أن هذه المنشورات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين من خلال نسب أسعار غير حقيقية، محذرًا من الوقوع في فخ ما وصفه بـ"مافيا السوشيال ميديا"، مؤكدًا حرص الوزارة على حماية المواطنين من التضليل.

شروط الشقق البديلة للإيجار القديم

في سياق آخر، تحدثت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شروط الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمقيمين في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي على قناة "ON"، أن الاستفادة من هذه الوحدات تخضع لضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، أهمها ألا يمتلك المتقدم مسكنًا آخر مخصصًا للإقامة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة.

وأكدت عبدالحميد أنه لا يحق للمستفيد التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو التنازل قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، نظرًا لأنها تُمنح بعد دراسة دقيقة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدم، مشددة: "هذه الوحدات للسكن وليس للاستثمار".

كما دعت المتقدمين إلى إدخال بيانات دقيقة وصحيحة عند التسجيل، مؤكدة أنه سيتم لاحقًا طلب مستندات رسمية لإثبات الإقامة مثل فاتورة كهرباء مسجلة باسم المستأجر الأصلي، لضمان الشفافية وعدم استفادة غير المستحقين من الدعم.

ولفتت إلى أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة لتوفير مساكن بديلة للفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم، مع الحفاظ على توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير سكن لائق للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل في تلقي طلبات المواطنين عبر منصة "مصر الرقمية"، حيث يمكن التسجيل وملء الاستمارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

وشدد على أن عملية تخصيص الوحدات ستتم بعد مراجعة دقيقة للبيانات والتحقق من الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن كريم لكل مواطن.