بـ 150مليون دولار.. الاستثمار الفلسطيني ينجز أضخم إصدار سندات بتاريخه لتمويل مشاريع التنمية

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يُعدّ بمثابة الصندوق السيادي التنموي، الثلاثاء، عن إنجاز أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ البلاد، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي ومدة استحقاق تبلغ 5 سنوات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل المشاريع الإستراتيجية للصندوق.

وذكر الصندوق، في بيان نُشر على موقعه، أن هذا الإصدار يُمثل "محطة نوعية في مسيرته نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويله"، مشيراً إلى أن العملية تمت بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة في السوق الفلسطينية.

انسجام الإصدار مع الإستراتيجية التنموية

أوضح الصندوق أن هذا الإصدار ينسجم مع إستراتيجيته للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي تُركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وتشمل هذه القطاعات:

البنية التحتية الصناعية والطاقة.

التكنولوجيا والرعاية الصحية.

التجارة والزراعة.

تعزيز المنتجات والصناعات الوطنية الإستراتيجية.

وأشار البيان إلى مشاركة سبعة بنوك عاملة في فلسطين في عملية الاكتتاب، وهي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.

ثقة القطاع المصرفي ودور الصندوق التنموي

نقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الصندوق، إياد جودة، قوله إن هذا الإصدار "يُمثل إنجازاً اقتصادياً واستثمارياً بارزاً، ويعكس الثقة الكبيرة التي يُوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي، أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام".

وأكد جودة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل، "بما يُمكّنه من المضي قدماً في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تُسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني".

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق، الذي أُنشئ عام 2003، يُسجل كشركة مساهمة عامة.

ووفقاً لتقريره السنوي، بلغت أصوله 900 مليون دولار حتى نهاية 2024، بينما وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2 مليارات دولار.

كما بلغت مجموعة المبالغ المُحوَّلة لخزائن الدولة حتى نهاية 2024 قرابة 1.1 مليار دولار، ووفر الصندوق 85 ألف فرصة عمل بين عامي 2006 و2024.