الجنيه أمام الدولار.. هل يرتفع مجددًا؟ خبير يجيب بخريطة سعرية حتى 2026

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصري في الوضع الحالي مقوم بسعره الحقيقي وفقاً لكل النماذج الاقتصادية المتاحة، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف يجب أن يُترك لقوى العرض والطلب مع بعض التدخلات الاستباقية المحدودة، في إطار ما يُعرف بـ«التعويم المدار».

وأضاف فؤاد في لقاء مع برنامج بالمصري على قناة CNBC Arabia: «فكرة الحرص على وجود جنيه قوي أو ضعيف دائماً وأبداً في مصر لها تجارب سيئة، فنحن لسنا الصين التي تملك فوائض كبيرة تسمح لها بالتحكم في سعر العملة. مصر حالة مختلفة تماماً.»

وتابع: «مررنا بتجارب تثبيت متكررة لسعر الصرف على مستويات مختلفة، مثل 3.80، 8.88، 16 جنيه، ثم قفزنا فجأة إلى 24 ثم 30.80، ولم نصل في النهاية إلى استقرار، بل حدث انفجار في السوق».

وحول سبب التحسن الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار، أوضح الدكتور فؤاد: «التحسن الذي شهدناه ليس نتيجة قوة الجنيه بحد ذاته، بل هو انعكاس لضعف الدولار عالمياً، حيث تراجع مؤشر الدولار الرئيسي (DXY) بنسبة 8.3% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة 7.3% فقط».

وأكد أن مصر تمر بسياسة سعر صرف مرنة إلى حد كبير، حيث تنقل تأثيرات تغير سعر الدولار العالمي مباشرة إلى سعر الصرف المحلي، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار بمقدار 3 إلى 4 جنيهات في شهور قليلة «ليس نتيجة مجهود محلي بقدر ما هو انعكاس لظروف عالمية».

وأردف أن مصر تمتلك عوامل اقتصادية داعمة مثل ارتفاع عائدات السياحة المتوقعة بنحو 17 مليون سائح بنهاية العام، وزيادة الصادرات التي قد تصل إلى 52 مليار دولار بزيادة 20% عن العام الماضي، ما يساعد على استقرار سعر الصرف.

وعن عدم شعور المواطن بالتحسن في الأسعار رغم ارتفاع قيمة الجنيه، أوضح: «المواطن يتوقع انخفاضاً فورياً في الأسعار مع تراجع الدولار، لكن الواقع يشهد بطء شديداً في تمرير هذا الانخفاض، لأن التجار والصناع يحافظون على هوامش أرباحهم، ويستخدمون سعر الاستبدال لتسعير السلع، مما يؤدي إلى تأخير انعكاس تحسن سعر الصرف على الأسعار النهائية».

وعن توقعاته المستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه، قال فؤاد: «أتوقع أن يستمر سعر الصرف في التحرك ضمن قناة سعرية بارتفاع حوالي 7% خلال العام أو العامين القادمين، مع تحرك الدولار بين 47.5 و51.5 جنيه خلال الأشهر القادمة».