قال الدكتور وليد حجازى، الشريك الإدارى لمكتب حجازى كراول آند مورينج، إن الكثير من الشركات والمؤسسات فى السوق المصرى تترقب طرح آليات التمويل بالصكوك، وكذلك فإن الكثير من المستثمرين العرب والأجانب على استعداد للاكتتاب فى طروحات للصكوك فى مصر.
وأضاف أن آلية التمويل بالصكوك تشهد رواجاً كبيراً فى مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يعمل المكتب حالياً مستشاراً قانونية لعمليات طرح صكوك تمويل فى الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن المكتب يقوم حاليًا بتقديم استشارات لإحدى شركات العقارات الكويتية الراغبة فى إصدار صكوك بقيمة 70 مليون دينار كويتى «232 مليون دولار»، والتى سيتم الاكتتاب فيها من قبل جميع المستثمرين داخل وخارج الكويت، كما أنه من المتاح أيضًا تداولها داخل بورصة الكويت فى مرحلة لاحقة، بعد أن يتم تحديد نوعها سواء صكوك إيجارة أو صكوك مشاركة.
وأضاف أن هناك شركة أمريكية من أكبر الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية سوف تقوم بطرح صكوك تمويل بقيمة 200 مليون دولار فى إصدار واحد على أن يتم الإصدار داخل السوق الأمريكي أو فى الأسواق الخليجية، والتى سوف تكون فى صيغة صكوك مشاركة أو مرابحة.
وذكر «حجازى» أن فترات الاسترداد تتم خلال 5 أو 7 سنوات، وتختلف الصيغ القانونية لإصدار الصكوك من دولة لأخرى، ولكن يظل الهيكل الرئيسى لآلية الصكوك موحدًا بين كافة الدول، وتتأثر معدلات التغطية بالوضع الاقتصاد للدولة التى سوف يُقام بها المشروع الممول عبر الصكوك، ومع تحسن معدلات الطلب فى الفترة الأخيرة على أدوات الدين الحكومى من المتوقع أن تلقى الصكوك نفس الشغف من قبل المستثمرين الأجانب.
ونصت المادة 14 مكرر 3 فى مشروع تعديلات قانون سوق المال الجارى مناقشته، على أن تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرف فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.
وأوجبت المادة 14 مكرر4، على وجوب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وكما نصت بنود القانون على ألا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده، كما أن للشركة حق التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ كل أوبعض الأعمال الداخلة فى اختصاصها.
وأجازت المادة 14 مكرر 5 لعدد من الجهات إمكانية الاستفادة من التمويل عبر الصكوك وهى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وكذل البنوك التى تسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
وكذلك يمكن للهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة القيام بإصدار صكوك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات واجبة الإتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند «د».
كما يتعين لحصول شركة أو بنك على تمويل من خلال عقد إصدار صكوك ألا يقل صافى حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، وأن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، وتستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
