في خطوة تهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي وتحسين الخدمات الأساسية، أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الأحد أن الحكومة قررت رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم (نحو 15.3 مليار دولار) في مشروع ميزانية عام 2026، بزيادة تبلغ 22.8% مقارنة بالعام الجاري.
المغرب يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم
ويعد هذا القرار أول تحرك رسمي من جانب السلطات المغربية لاحتواء احتجاجات "جيل زد" التي اندلعت الشهر الماضي في عدد من المدن، احتجاجًا على ما وصفه المتظاهرون بـ"اختلال أولويات الإنفاق الحكومي"، متهمين الدولة بتخصيص أموال ضخمة لاستضافة كأس العالم 2030 على حساب تطوير التعليم والرعاية الصحية.
وشهدت الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها الأوسع منذ أكثر من عقد، سقوط ثلاثة قتلى واعتقال مئات المتظاهرين، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية لامتصاص التوتر وتعزيز الثقة بين الدولة والشباب.
وبحسب البيان الصادر عن الديوان الملكي، فإن ميزانية التعليم سترتفع إلى 85 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 15%، بينما ميزانية قطاع الصحة سترتفع إلى 32 مليار درهم بزيادة قدرها 6%، على أن يتم تخصيص الاعتمادات الإضافية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاعين.
وأشار البيان إلى أن الموازنة الجديدة ستوفر نحو 27 ألف وظيفة جديدة في مجالي التعليم والصحة، كما سيتم افتتاح مراكز صحية جامعية جديدة في عدد من المدن المغربية، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى ضمن خطة تطوير وطنية شاملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
