أسامة كمال: لا ضمانات لتثبيت أسعار البنزين والسولار العام المقبل

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود في الفترة الأخيرة لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة لمجموعة من التحديات الاقتصادية والظروف العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح كمال، في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن الحكومة كانت قد أشارت في وقت سابق إلى عدم وجود نية لرفع أسعار المحروقات في حال استقرار أسعار النفط عالميًا، إلا أن هذه التصريحات كانت مشروطة بعدة عوامل أخرى، منها عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، واستقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وهي عوامل لم تتحقق حتى الآن، ما انعكس سلبًا على الإيرادات القومية.

وأضاف أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي المستورد، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما ضاعف من الأعباء المالية، وجعل من الضروري إعادة النظر في هيكل الأسعار، وهو ما أعلنت عنه الحكومة منذ أغسطس أو سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية أكدت أن الزيادة الأخيرة قد تكون الأخيرة، لكنها مرهونة بالاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بإمكانية تثبيت الأسعار خلال العام المقبل، قال وزير البترول الأسبق إن هذا الأمر "سابق لأوانه"، خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع الاستثمارات، مع استمرار الضغوط على سوق الطاقة، حيث سجل إنتاج النفط العالمي مؤخرًا نحو 106 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لتقارير منظمة "أوبك".

وأشار كمال إلى أن أي تطورات سياسية أو اقتصادية، مثل تعطل الإنتاج في أمريكا اللاتينية بسبب حملات أمنية واسعة أعلنت عنها الولايات المتحدة، قد تتسبب في خفض الإمدادات العالمية بنحو 3.5 إلى 4 ملايين برميل يوميًا، ما يرفع الأسعار بشكل حاد.

وحول خطط زيادة الإنتاج المحلي، أوضح كمال أن هناك جهودًا جادة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يشجعهم على الاستمرار في ضخ الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى أن الشركاء الأجانب هم من يتحملون المخاطر الاستثمارية دون أن تتحمل الدولة أية أعباء مباشرة.

وكشف أن الخطط المقدمة من قبل الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتضمن حفر نحو 480 إلى 485 بئرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار خطة شاملة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة من البترول والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.