الصين توقف خطط كبرى شركات التكنولوجيا لإصدار العملات الرقمية

قررت عدة شركات تكنولوجيا صينية كبرى، من بينها مجموعة «آنت» التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» وشركة «جي دي دوت كوم»، تجميد خططها لإصدار عملات رقمية مستقرة في هونغ كونغ، وذلك بعد تحذيرات مباشرة من السلطات الصينية بشأن المخاطر المرتبطة بسيطرة القطاع الخاص على سوق العملات الرقمية.

ووفقًا لمصادر مطلعة نقلتها صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام آسيوية، فإن بنك الشعب الصيني وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أصدرا تعليمات واضحة لتلك الشركات بعدم المضي قدمًا في مشروعات العملات المستقرة، في خطوة تؤكد رغبة بكين في الحفاظ على السيطرة الحكومية الكاملة على النظامين النقدي والرقمي داخل البلاد وخارجها.

ويأتي القرار بعد أشهر من إقرار هونغ كونغ لقانون جديد في مايو الماضي ينظم إصدار العملات المستقرة ويضع نظامًا لترخيص الشركات الراغبة في إصدار عملات رقمية مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار الهونغ كونغي. ويهدف هذا القانون إلى جذب المؤسسات المالية الموثوقة إلى قطاع التمويل الرقمي، شريطة الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة والرقابة المالية.

غير أن المؤسسات التنظيمية في بكين أعربت عن قلقها من مشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى في هذه التجارب، معتبرة أن السماح للقطاع الخاص بإصدار عملات مستقرة قد يؤدي إلى إنشاء "أنظمة نقدية موازية" تُضعف الرقابة المركزية للدولة على حركة الأموال.

وكانت مجموعة آنت قد بدأت بالفعل برنامجًا تجريبيًا لإطلاق عملة مستقرة في هونغ كونغ خلال يونيو الماضي، كما كانت «جي دي دوت كوم» تستعد للانضمام إلى المبادرة نفسها، لكن المشروعين توقّفا بعد التحذيرات التنظيمية الأخيرة.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية أو من الجهات التنظيمية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني وسلطة النقد في هونغ كونغ، وهو ما زاد من الغموض حول مستقبل سوق العملات الرقمية في الإقليم.

ويُنظر إلى العملات المستقرة (Stablecoins) باعتبارها عملات رقمية مشفرة تحافظ على قيمة ثابتة مرتبطة بعملة تقليدية مثل الدولار أو اليوان، وتُستخدم لتسهيل التداول بين الأصول الرقمية دون العودة إلى النقد الورقي.