سعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على مدار الأسبوع الجاري الاستدانة من المؤسسات المالية المحلية، للسيطرة على عجز الموازنة تدبير احتياجاتها التمويلية.
كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، عن أنه تم تقليص الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع بواقع 2.5 مليار جنيه لتصبح 47.5 مليار جنيه بعد أن كانت 50 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.
قال التقرير إن وزارة المالية ستعتمد علي عملية الاقتراض علي الجهاز المصرفي المحلي من خلال طرح أدوات دين محلية من سندات و أذون الخزانة الحكومية.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية عهدت لـ البنك المركزي المصري القيام بمهمة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من خلال 3 عطاءات دورية سيتم تدبيرها على مدار الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم البدء في عمليات الاقتراض اعتبارا من اليوم، الأحد، وعلى مدار طرحين آخرين لهذا الأسبوع، بحيث يصل إجمالي الطرح المستهدف إلى 3 طروحات لأيام "الأحد، الاثنين، الخميس".
وذكر أنه من المخطط بيع أذون خزانة لآجال "91 و266 و182 و364" يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 39 مليار جنيه، خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وقال التقرير إنه سيتم بيع اليوم، الأحد، أجلي 91 و266 يوما بـ 19 مليار جنيه، ثم أجلي 182 و364 يوما بـ 20 مليار جنيه.
أوضح التقرير أنه من المخطط استكمال عمليات الطرح من خلال سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليارات جنيه اعتبارا من الاثنين القادم.
وسبق لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، التصريح بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
