وقعت حكومات مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم 5 ديسمبر الجاري، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين ( اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الاتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ بدءا من أول يناير ٢٠٢١ عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
هذا، وتشكل الاتفاقية الجديدة إطارا هاما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا. ومن أجل هذا الغرض، توفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرا كاملاً للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعد كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وقد تعهد الجانبان في إطار الإتفاقية الجديدة بالعمل سويا لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رءوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.