برلماني: نسبة ملفات التصالح المُكتملة لا تتجاوز 15%.. والقانون بحاجة لتعديلات عاجلة

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها بشكل كامل في ملف التصالح في مخالفات البناء لا تتجاوز 15% من إجمالي الملفات المقدمة، والتي تُقدّر بنحو 3 ملايين ملف حتى الآن.

وأكد منصور، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن النسبة المذكورة تشمل فقط من حصلوا على الموافقات النهائية وأنهوا جميع الإجراءات، بينما لا تُحتسب الملفات التي تم رفضها مؤقتًا بسبب أوراق ناقصة أو مشكلات إجرائية.

وانتقد النائب استمرار المشكلات الفنية والقانونية التي تعيق إتمام طلبات التصالح، مشيرًا إلى وجود عدد من العقبات التي لم يتم حلها حتى الآن، منها: الأحوزة العمرانية، وصبّ السقف، ومشكلات الجراجات، ورسوم الارتفاعات، واشتراطات طلاء الواجهات.

وأوضح أن المواطنين الذين يحصلون على "نموذج 8" ضمن إجراءات التصالح في القانون الجديد، لا يتمكنون من استكمال البناء، مثل صب السقف، لعدم وجود "نموذج 10" المعتمد من القانون السابق، مما يثير استياءهم ويدفعهم للتساؤل حول جدوى دفع الرسوم دون استكمال أعمال البناء.

كما أشار إلى أن المواطنين يُحاسبون على الجراجات بمبالغ كبيرة، رغم أن القانون يحظر التصالح عليها. ولفت أيضًا إلى أن رسوم الارتفاعات أصبحت "خيالًا علميًا"، على حد وصفه، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

وقال النائب إنه سبق وتقدم بتعديلات تشريعية على القانون منذ عام، وقد وعدت الحكومة بمناقشتها وتقديمها رسميًا في أبريل 2025، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

واختتم إيهاب منصور حديثه بتجديد مطالبته للحكومة بالإسراع في تقديم التعديلات اللازمة، قائلًا: "حل الأزمة ليس في المد فقط، بل في تعديل القانون ليعالج هذه الثغرات والمشكلات المتكررة".