تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستصلاح 20 ألف فدان وتجهيز البنية الأساسية بمنطقة غرب المنيا ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان على أن يتم إطلاق المشروع رسمياً نهاية مارس المقبل على أن يكون المشروع نموذج حكومى إرشادى متكامل يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى، ويتم الانتهاء من أعمال تحليل التربة، والمناخ، وإعداد التراكيب المحصولية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة، كما يجرى حالياً الانتهاء من أعمال التسوية لتجهيز الأرض للزراعة.
ومن المقرر أن تكون تلك المنطقة جاهزة للزراعة خلال شهر على الأكثر، حيث تم حفر الآبار وفقا للتراكيب المحصولية التى تم إعدادها، وتشمل محصول القطن، الذى سيتم استخدام الميكنة الزراعية فى كافة مراحل إنتاجه بدءاً من الزراعة وحتى الجنى، بما يتواكب ايضا حملة إعادة إحياء زراعة القطن بالمنيا، كما تشمل «بنجر السكر» و«فول الصوى و«الذرة الرفيعة» و«الطماطم» و«الكنتالوب»، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية.
وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المشروع يُعد منظومة متكاملة من زراعة وصناعة، وتجارة، كذلك عمرانى متكامل، من خلال زراعة النباتات الطبية والعطرية، وإنشاء الكيانات الصناعية القائمة على المنتجات الزراعية من هذه النباتات، وإنشاء خدمات متكاملة للعاملين بهذا المشروع من سكنية وتعليمة وصحية، وترفيهية وخدمية.
وقد تم تشكيل لجنة تنفيذ مناقصة إنشاء محطة للإنتاج الحيوانى لتربية وتسمين الجاموس على مساحة 15 فداناً داخل زمام المشروع على مساحة 20 فداناً، كما بدأت 5 وزارات وهى الزراعة، والرى، والاستثمار، والتجارة، والصحة التنسيق لإقامة مشروع قومى للنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية، على مساحة 69 ألف فدان ببنى سويف.
وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، على أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، موضحاً أن المشروع يوفر حزمة من الفرص الواعدة المتاحة من خلاله فى العديد من القطاعات الجغرافية والتنموية، والتى تشمل العديد من مشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الداجنى، والمشروعات اللوجيستية والصناعات المغذية لعمليات الزراعة، ومشروعات التطوير الصناعى والعقارى والميكنة الزراعية، وكذا الخدمات الطبية والتعليمية والمشروعات التجارية، وهو من شأنه أن يعود على المستثمرين بالربح والنجاح، وعلى الوطن والمواطنين بالنفع والتشغيل والنماء.
وأضاف أن زيادة الرقعة الزراعية تُعد أمراً مهماً لسد الفجوة الغذائية وزيادة الناتج الإجمالى المحلى، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد، مع قيام هذا المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، والمساهمة فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.
وأوضح حنورة أن مشروع 1.5 مليون فدان يُعد جزءاً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، كاشفاً أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بجدول زمنى للتنمية ونظام سداد يختلف عن النظام الميسر المتبع مع صغار المزارعين والشباب.
وكشف حنورة أن المشروع يحظى بمتابعة يومية من القيادة السياسية، حيث يستهدف أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة، وذلك فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى الأراضى والمساحات التى سيتم استصلاحها، من خلال إقامة ريف مصرى جديد وعصرى، مشيرا إلى أن المشروع يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصادياً وفنياً وإدارياً، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر مع الاهتمام الكبير بجانب النشاط الزراعى، بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، فضلاً عن زراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً.
كما كشف «حنورة» أن شركة «الريف المصرى» تعد حالياً لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.
وأوضح «حنورة» أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، قد انتهت من الطرح الأول للشباب وصغار المزارعين، والذى اشتمل على نحو 60 ألف فدان فى منطقة المُغرة جنوب العلمين، و5 آلاف فدان بالفرافرة، بالإضافة إلى قطع من الأراضى المميزة بتوشكى.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد أن الشركة قد استفادت كثيراً من تجربة الطرح الأول، وقد قامت كذلك بإطلاق الطرح الثانى من أراضى المشروع، والذى من المقدر أن تبلغ المساحات المطروحة به 400 ألف فدان، بدأت بطرح ما يعادل 45 ألف فدان (180 قطعة أرض) بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك بموجب كراسات شروط جديدة تم طرحها بعدد من فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات.. وقد تم سحبها من جانب الراغبين فى دخول القرعة على مدار أسبوع، بدأت بعدة عمليات تقديمهم لطلبات المشاركة فى قرعة الطرح الثانى والمستندات اللازمة لذلك بفروع البنوك التى قاموا بسحب الكراسات منها، وذلك خلال فترة لتلقى الطلبات خصصتها لهم الشركة على مدار أكثر من شهر ينتهى فى العشرين من شهر فبراير الجارى، لتليه على الفور عملية إجراء القرعة.
وقال: جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، والاستزراع السمكى، والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
ووجه حنورة الدعوة لجميع المستثمرين وممثلى كبرى البنوك والمصارف المصرية والعربية لبذل المزيد من الجهد وإبداء المزيد من التفهم والدعم للشباب وصغار المزارعين المنتفعين بمشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان بوصفهم رواد للأعمال، ومنحهم العناية وصور الدعم الذى تقدمه كافة الكيانات المعنية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وشتى الدول العربية، وذلك من خلال توفير القروض والتمويل اللازم لمشروعاتهم، من منطلق الدور المحورى والمهم الذى تقوم به المصارف العربية كشركاء فى عملية دعم التنمية والاقتصاد العربى، ومساندة الاقتصاد المصرى من أجل استعادة نشاطه، بما من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأوضح أن شركات واستثمارات الشباب والمزارعين فى هذا المشروع القومى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة، والتى يتم تعريفها بكونها كل شركة تباشر نشاطاً ولا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه، ومن ثَمَّ يجب منح هذه الشركات العاملة بالمشروع الفرص والتيسيرات نفسها التى تمنحها البنوك ومنظمات المجتمع المدنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر.
وشدد «حنورة» على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم هذه المشروعات، وأهمية توفير التمويل اللازم لها، خاصةً أن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التى تقف عقبةً أمام بعض هذه الشركات، وتحول دون انطلاق أو استمرار نشاطها، وعدم قدرة بعضها على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية هذه الاستثمارات الوطنية الجديدة والمشروعات الصغيرة الواعدة، وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادى والتنموى المهم، والذى من شأنه المساهمة بقوة فى تعزيز معدلات النمو المستدام والحد من نسب الفقر وخلق المزيد من فرص العمل للآلاف من أبناء الشعب المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
