قام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدًا أن النشاط الاقتصادي في المنطقة صمد بشكل أفضل من المتوقع على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، إن المنطقة من المتوقع أن تسهم مجددًا بحصة كبيرة من النمو العالمي، حيث تمثل حوالي 60% من النمو هذا العام ومن المتوقع استمرار هذا الدور في عام 2026.
وأضاف سرينيفاسان أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.5% في 2025، منخفضًا قليلًا عن 4.6% في العام الماضي، لكنه أعلى بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة التي قدمت في أبريل، متوقعًا أن يتباطأ النمو إلى 4.1% في عام 2026.
وأوضح المسؤول أن الصادرات في المنطقة كانت مدعومة بعمليات تحميل مسبقة للشحنات قبل رفع الرسوم الجمركية، وزيادة التجارة البينية الإقليمية، فضلاً عن الازدهار التكنولوجي المدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في كوريا الجنوبية واليابان.
وأضاف أن تحسن أسواق الأسهم وانخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل وضعف الدولار ساهم أيضًا في دعم النمو الاقتصادي، محذرًا من أن المخاطر لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي، مشيرًا إلى أن الغبار على التعريفات لم يستقر بعد، وأن هناك احتمالًا لزيادة التعريفات مستقبلًا، مما قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد ارتفاعًا إضافيًا إذا زادت حالة عدم اليقين في السياسة التجارية أو التوترات الجيوسياسية، محذرًا من أن تشديد الظروف المالية قد يزيد من عبء الديون على بعض البلدان ويعيق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن استمرار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار سيكون مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام في آسيا لسنوات مقبلة، مع التشديد على ضرورة إدارة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية بحكمة لضمان استقرار الأسواق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
