غرامات جديدة تصل إلى 25 ألف ريال على مخالفي تقسيم المباني في السعودية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن تحديث لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، لتشمل إضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، في خطوة تهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.

عقوبات مالية صارمة على المخالفين

أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تتضمن فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 و25 ألف ريال عن كل وحدة مخالفة، إلى جانب إلزام المخالف بإزالة التعديلات غير النظامية على نفقته الخاصة.

وفي حال تعذر إزالة المخالفة لأسباب إنشائية تمس سلامة المبنى، يتم تغريم المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع وجوب تصحيح الوضع وإزالة الضرر، على أن يتم تقديم شهادة سلامة إنشائية صادرة عن مكتب هندسي مؤهل ومعتمد من قبل الوزارة.

آثار سلبية على النسيج العمراني والخدمات

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن تقسيم المباني دون ترخيص رسمي يؤدي إلى تشويه النسيج العمراني للمدن وخلق كثافات سكانية غير متوازنة، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى زيادة الضغط على مواقف السيارات والشوارع المحيطة.

مهلة لتصحيح الوضع قبل تطبيق العقوبات

وأفادت الوزارة بأن المخالف يُمنَح مهلة مدتها 60 يوماً لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. وتهدف هذه المهلة إلى معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو قاطنيها، داعية في الوقت ذاته إلى الإسراع في تصحيح الأوضاع المخالفة لتجنب الغرامات المشددة.

هدف التحديث: تحسين البيئة العمرانية وضمان جودة البناء

وأشارت الوزارة إلى أن تحديث لائحة الجزاءات يأتي في إطار الحد من الممارسات غير النظامية الناتجة عن تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يسهم في رفع مستوى جودة البناء وتحسين المشهد الحضري وضمان السلامة الإنشائية للمباني.

دعوة للالتزام بالأنظمة قبل أي تعديل أو تقسيم

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تحديث لائحة الجزاءات البلدية يعكس حرصها على تطوير الأنظمة الرقابية ورفع مستوى الامتثال في المدن السعودية، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالتراخيص النظامية قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل إنشائي داخل المباني، وذلك لتفادي العقوبات وضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.