تفعيل مذكرة التفاهم بين مصر وعمان نهاية أكتوبر لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري.. تفاصيل

الدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

قطاع الصلب في مقدمة أولويات الحماية التجارية باعتباره صناعة استراتيجية

آليات المعالجات التجارية أداة قانونية لضمان التوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعة الوطنية

وعي المصدرين بالاتفاقيات الدولية ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

اتفاقية الجات 1947 وضعت الأساس القانوني للمعالجات التجارية بعد أزمة الكساد الكبير

منظمة التجارة العالمية تضم نحو 66 اتفاقية تغطي السلع والخدمات والمعايير الصحية

حرية التجارة لا تلغي حق الدول في فرض رسوم تعويضية أو وقائية لحماية الصناعات المحلية

التدابير الوقائية لا تُفرض على دولة بعينها بل تُطبق على جميع الدول المصدّرة للسلعة المتضررة

الاتفاقيات الدولية تشترط أن تمثل الصناعة المحلية 25% على الأقل من المنتجين لبدء التحقيق

تحليل البيانات في قضايا الإغراق يتم عبر مقارنة الأسعار المحلية بأسعار التصدير لتحديد هامش الإغراق

الفارق الجوهري بين الإغراق والدعم هو مصدر الخلل السعري وليس حجم الواردات

مصر أعلنت 120 تحقيقًا تجاريًا منذ 1997 لحماية صناعتها الوطنية

الإخطارات الإلكترونية تسهّل التواصل مع أكثر من 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية

لا يجوز فرض رسوم إغراق أو دعم قبل مرور 60 يومًا من بدء التحقيق لضمان الشفافية والدقة

في حالات الضرر السريع يُسمح بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم لحماية الصناعة المحلية

مدة فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد لـ 5 سنوات إضافية

فرض رسوم الحماية ساعد في مضاعفة عدد مصانع البتروكيماويات بمصر 4 مرات

أمريكا فرضت رسومًا 25% على واردات الصلب و256% على المنتجات الصينية المدرفلة

فائض إنتاج الصلب العالمي تجاوز 600 مليون طن خلال خمس سنوات

آسيا وعلى رأسها الصين تتصدر فائض الإنتاج وتغرق الأسواق العالمية

المغرب ودول الخليج تمتلك آليات فعّالة للتحقيق في قضايا الإغراق والدعم

مصر واجهت أكثر من 100 تحقيق تجاري خلال عامي 2024 و2025

تعاون مصري - كندي أدى إلى خفض الرسوم على صادرات الحديد المصرية

الخبرة المصرية في المعالجات التجارية أصبحت نموذجًا يُحتذى في المنطقة

نظام "الحصة المعفاة" يمنح الدول الصغيرة ميزة لحمايتها من تبعات كبار المصدرين

الاتحاد الأوروبي وصف الدعم الصيني لمصر بأنه “دعم عابر للحدود” في سابقة هي الأولى من نوعها

استخدام آليات منظمة التجارة العالمية بفعالية جزء من استراتيجية بناء اقتصاد قوي وعادل

قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مذكرة تفاهم تم توقيعها في شهر فبراير الماضي بين التمثيل التجاري المصري ممثلًا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الصناعة والاستثمار بسلطنة عمان، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية والاستثمار.

وأكدت الشبراوي، أن أول اجتماعات تفعيل هذه المذكرة ستُعقد في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر الجاري، موضحةً أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو بدء تنفيذ برامج عملية لتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، مشيدةً بروح التعاون القائمة بين مصر وسلطنة عمان، ومتمنيةً دوام النجاح والتوفيق للطرفين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضافت أن الحكومات تلعب دورًا محوريًا في حماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية الضارة، وذلك من خلال استخدام آليات المعالجات التجارية مثل مكافحة الدعم، ومكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية، مشيرةً إلى أن هذه الآليات تعد أدوات أساسية لضمان المنافسة العادلة داخل الأسواق وحماية المنتج الوطني من الأضرار الناتجة عن الواردات غير العادلة.

رجل الأعمال أحمد عز

وأوضحت الشبراوي أنها ستقوم بالتركيز على قطاع الصلب، باعتباره من أهم القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لعرض كيفية توظيف آليات المعالجات التجارية في حماية هذا القطاع الحيوي، لافتةً إلى أنه تم خلال جلسات الأمس استعراض هذه الآليات كأدوات فعالة للحد من نفاذ الصادرات غير العادلة إلى الأسواق المحلية، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

وأضافت الدكتورة يمنى الشبراوي، أنها ستتناول في كلمتها بشيء من التفصيل ماهية آليات المعالجات التجارية ومتى يتم اللجوء إليها وفقًا لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، موضحةً أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفتت إلى أن تزايد تطبيق هذه الإجراءات في مختلف دول العالم، ولا سيما في قطاع الصلب، يجعل من الضروري تعزيز وعي الصناع والمصدرين بكيفية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، مؤكدةً أن الإحاطة التامة بآليات المعالجات التجارية تمكّن القطاعين الصناعي والتصديري من التعامل بفعالية مع المنافسة العالمية وحماية مصالحهم المشروعة.

وأشارت الشبراوي إلى أنها ستبدأ بعرض لمحة تاريخية حول نشأة هذه الآليات، موضحةً أن جذورها تعود إلى ثلاث مواد رئيسية في اتفاقية الجات لعام 1947، وهي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، التي جاءت كرد فعل على السياسات الحمائية المفرطة التي اتبعتها العديد من الدول خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وأوضحت أن تلك الفترة شهدت موجة واسعة من الإجراءات الحمائية، أبرزها قانون “سموت-هاولي” الذي أقره الكونجرس الأمريكي عام 1930، وفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدًا على آلاف الواردات الأمريكية، مما دفع العديد من الدول إلى الرد بإجراءات مماثلة، ودخل العالم حينها في دوامة من السياسات الانتقامية التجارية أدت إلى إغلاق الأسواق وتدهور حركة التجارة الدولية.

وأكدت أن هذا الوضع المضطرب دفع المجتمع الدولي لاحقًا إلى صياغة اتفاقية الجات بهدف فتح الأسواق العالمية وتقليص الحواجز الجمركية، مع الإبقاء على ما يسمى بـ”صمام الأمان” المتمثل في اتفاقيات المعالجات التجارية الثلاث، وهي مكافحة الإغراق، ومكافحة الدعم، والتدابير الوقائية، والتي تمثل حتى اليوم الأدوات القانونية الأساسية للتعامل مع الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان تحقيق التوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعات المحلية.

وقالت يمنى الشبراوي، إنها ستبدأ بتوضيح الفرق بين اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن اتفاقية الجات التي أُنشئت عام 1947 كانت في الأساس مُخصصة لتنظيم تجارة السلع فقط، حيث ركزت على تخفيض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام حركة السلع بين الدول الأعضاء.

قمة مسقط للصلب

وأضافت أن التطور الطبيعي للتجارة العالمية تطلب توسيع نطاق الاتفاقيات ليشمل قطاعات أخرى، فتم إدخال الخدمات (السيرفيسز) من خلال اتفاقية جديدة سُميت “جاتس” (GATS)، ثم تتابعت المفاوضات في إطار جولة أوروجواي، والتي كانت نقطة التحول الكبرى التي أدت في النهاية إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995، لتضم تحت مظلتها السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمعايير الصحية والنباتية، وغيرها من المجالات التي وصل عدد اتفاقياتها إلى نحو 66 اتفاقية دولية.

وأوضحت الشبراوي أن هذه المنظومة المتكاملة جاءت لتؤكد أن حرية التجارة لا تعني التخلي عن أدوات الحماية، حيث يستطيع كل بلد اللجوء إلى آليات المعالجات التجارية في حال تعرضه لممارسات تجارية ضارة مثل الإغراق أو الدعم غير المشروع أو الزيادة المفاجئة في الواردات، مؤكدةً أن هذه الأدوات تمثل حقًا مشروعًا للدول الأعضاء لحماية صناعاتها المحلية.

وأشارت إلى أنه من خلال هذه الآليات، يمكن للمصنّعين داخل الدولة استخدام التدابير الوقائية لحماية صناعتهم إذا ثبت أن هناك ضررًا ماديًا أو تهديدًا بضرر نتيجة للممارسات غير العادلة، لافتة إلى أن فرض الرسوم التعويضية أو الوقائية لا يقتصر فقط على الصناعات القائمة، بل يمكن أن يمتد ليشمل الصناعات الوليدة أو الناشئة التي ما زالت في طور النمو، إذ تنص الاتفاقيات على أن الضرر قد يكون في صورة إعاقة مادية لتطور الصناعة، وهو ما يتيح اتخاذ إجراءات لحمايتها ودعم قدرتها التنافسية.

قمة مسقط للصلب

وأكدت الشبراوي أن الدور لا يتوقف عند حماية الصناعة المحلية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الدفاع عن المصدرين المصريين في الخارج في حال تعرض صادراتهم لإجراءات تحقيق أو دعاوى مكافحة إغراق من دول أخرى، موضحةً أن مبدأ التكافؤ والتوازن في تطبيق هذه الإجراءات هو ما يضمن عدالة النظام التجاري العالمي ويحافظ على مصالح مصر الصناعية والتصديرية في آن واحد.

وأوضحت الشبراوي، أن هناك ثلاث اتفاقيات رئيسية تُنظم عمل آليات المعالجات التجارية، وهي: اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية مكافحة الدعم، واتفاقية التدابير الوقائية، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات الثلاث تشكل الركيزة الأساسية لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وقالت الشبراوي إن اتفاقيتي الإغراق والدعم تتشابهان إلى حد كبير، إذ إن كليهما يعالجان ممارسات سعرية ضارة، بمعنى أن الضرر الناتج عن هذه الممارسات يكون نتيجة لفروق في الأسعار. فـفي حالة الإغراق، تقوم شركة أو مجموعة من المصدرين في دولة معينة بتصدير منتجاتهم إلى دولة أخرى بأسعار أقل من السعر الذي يبيعونه به داخل أسواقهم المحلية، وهو ما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية في الدولة المستوردة، مؤكدة أن شرط ثبوت الضرر هنا أساسي، إذ لا يمكن اتخاذ أي إجراء إلا إذا ثبت أن هذه الممارسة قد تسببت فعليًا في ضرر أو تهديد بضرر لصناعة محلية ممثلة.

وأضافت أن ممارسات الدعم تُعد أيضًا نوعًا من الممارسات السعرية الضارة، لكنها تختلف عن الإغراق في أن الخلل السعري هنا ناتج عن حصول الشركات أو المصدرين في الدولة المصدّرة على دعم مباشر أو غير مباشر من حكومتهم، ما يمنحهم ميزة غير عادلة في التسعير ويؤثر سلبًا على المنافسة في أسواق الدول الأخرى.

وأشارت الشبراوي إلى أنه في بعض الحالات لا يكون هناك ممارسة سعرية ضارة، ولكن قد تواجه الدولة المستوردة زيادة مفاجئة وكبيرة في حجم الواردات تؤدي إلى ضرر جسيم للصناعة المحلية، وفي هذه الحالة تتيح اتفاقية التدابير الوقائية للدولة المتضررة فرض رسوم وقائية على جميع الدول المصدرة لتلك السلعة، كإجراء مؤقت لحماية الصناعة من الانهيار، موضحةً أن هذه الرسوم لا تُفرض على دولة بعينها، بل تُطبق بشكل عام على الواردات من مختلف المصادر.

رجل الأعمال أحمد عز

وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية وضعت شروطًا محددة لبدء أي تحقيق في هذه القضايا، وأهمها وجود صناعة محلية ممثلة، أي أن تكون تمثل ما لا يقل عن 25% من إجمالي المنتجين المحليين، وأن تغطي 50% فأكثر من إجمالي إنتاج الدولة في السلعة محل التحقيق.

وأكدت الشبراوي أنه في حالة تحقيق الإغراق، يتم تحليل البيانات الخاصة بسنة التحقيق من خلال مقارنة جميع معاملات التصدير مع الأسعار المحلية في دولة التصدير، ويتم حساب الفرق بين السعرين لتحديد هامش الإغراق الذي يُبنى عليه مقدار الرسم المفروض.

وشددت على أن الإجراء لا يُتخذ إلا بعد التأكد من وجود ضرر فعلي على الصناعة المحلية، والذي يتم قياسه من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الأسعار والإنتاج والمخزون والمبيعات والأرباح والاستثمارات، حيث تتم دراسة هذه المؤشرات على فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لتحديد اتجاهات الأداء الصناعي وما إذا كانت تدهورت نتيجة الواردات المغرقة.

وأضافت أن مدة فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الدعم تصل إلى خمس سنوات، ويجوز تمديدها لخمس سنوات إضافية في حال أثبتت المراجعة النهائية استمرار الممارسة الضارة أو احتمالية تكرارها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل أداة حماية فعالة وطويلة الأمد للصناعة المحلية.

وأوضحت الشبراوي أن الفارق الجوهري بين الاتفاقيات الثلاث يتمثل في أن الإغراق والدعم يقومان على فرق سعري، بينما التدابير الوقائية تتعلق بزيادة كمية مفاجئة في الواردات، وأضافت أن قياس الضرر في جميع هذه الحالات يعتمد أساسًا على مؤشرات كمية، مثل حجم الإنتاج والمبيعات والطاقة التشغيلية، بينما يُستخدم القياس المالي فقط عند تقييم عناصر مرتبطة بالاستثمار أو الأرباح، مشددة على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعة الوطنية بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

أوضحت يمنى الشبراوي، أن نطاق تطبيق آليات المعالجات التجارية يختلف من اتفاقية إلى أخرى، سواء من حيث إجراءات الإخطار أو الجهات المعنية أو مدة فرض الرسوم، مشيرة إلى أن كل نوع من أنواع المعالجات (الإغراق – الدعم – الوقاية) له طبيعة خاصة تحكم سير التحقيق والإجراءات اللاحقة له.

وقالت الشبراوي إن اتفاقية مكافحة الإغراق تُطبق ضد شركات محددة بعينها في الدولة المصدّرة، موضحة أنه عندما تتلقى مصر شكوى من صناعتها المحلية تفيد بتضررها من واردات مغرقة من دولة معينة وليكن الدولة (أ)، فإن الخطوة الأولى تتمثل في إخطار سفارة تلك الدولة في القاهرة ببدء التحقيق، وذلك لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للشركات والحكومة المعنية لتقديم ردودها ومذكراتها الدفاعية.

رجل الأعمال أحمد عز

وأضافت أن الآلية نفسها تُتبع في حالة تحقيقات الدعم، غير أن الاختلاف يكمن في أن الإخطار يوجّه للحكومة المصدّرة ذاتها، لأن الدعم عادةً ما يكون إجراءً حكوميًا، ويُطلب منها الدخول في مشاورات (Consultations) مع الدولة التي بدأت التحقيق بهدف الوصول إلى تسوية ودية أو تفاهمات قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

أما في حالة التدابير الوقائية، فأوضحت الشبراوي أن الإجراء مختلف نسبيًا، إذ يتم إخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خلال بوابة الإخطارات الرسمية (WTO Notification Portal)، لأن هذه التدابير لا تُوجه إلى دولة محددة بل تُفرض بشكل عام على جميع الدول المصدّرة لتلك السلعة. وأشارت إلى أن هذا النظام الإلكتروني جاء لتسهيل عملية الإخطار والمتابعة، نظرًا لصعوبة التواصل المباشر مع أكثر من 166 دولة عضو في المنظمة.

وأكدت أن نطاق تطبيق الرسوم يختلف تبعًا لتعاون الشركات المصدّرة خلال التحقيق، موضحةً أن الشركات التي تتعاون وتقدم بيانات دقيقة يتم احتساب الرسوم الخاصة بها وفقًا لنتائج تحقيقاتها الفردية، بينما الشركات غير المتعاونة تُطبق عليها أعلى نسبة رسوم وفقًا لمبدأ "أفضل المعلومات المتاحة" (Best Information Available)، وهو ما يشجع المصدرين على التعاون مع سلطات التحقيق.

وأشارت الشبراوي إلى أن فرض الرسوم في قضايا الإغراق والدعم لا يجوز قبل مرور 60 يومًا على بدء التحقيق، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لجمع البيانات وتحليلها. أما في حالة التدابير الوقائية، فيُسمح للدولة، بمجرد بدء التحقيق وإخطار منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم مؤقتة لمدة تصل إلى 200 يوم كإجراء سريع لتخفيف الضرر الواقع على الصناعة المحلية إلى حين استكمال التحقيق.

وأضافت أن مدة فرض الرسوم الدائمة في قضايا الإغراق والدعم تصل إلى خمس سنوات، قابلة للمراجعة والتمديد لخمس سنوات أخرى في حال استمرار الضرر أو احتمالية تكراره، بينما لا يجوز أن تتجاوز مدة تطبيق التدابير الوقائية أربع سنوات، ويمكن مراجعتها أو تعديلها خلال هذه المدة، موضحةً أن السبب في ذلك أن التدابير الوقائية تُعد رسوماً جمركية استثنائية، ومن ثم لا يجوز أن تمتد طويلاً لأنها قد تتعارض مع التزامات الدولة في إطار تحرير التجارة الدولية.

وتابعت الشبراوي موضحةً أن الاتجاه العالمي يشهد تزايدًا في استخدام آليات المعالجات التجارية، حيث بدأت العديد من الدول في إدراك أن هذه الأدوات هي الوسيلة المشروعة والفعّالة لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، دون الإخلال بالتزاماتها الدولية.

واستعرضت الشبراوي جهود قطاع المعالجات التجارية المصري في هذا المجال، مشيرةً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية فور تأسيسها، وأن سلطة التحقيق المصرية، ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، قامت منذ عام 1997 وحتى مايو 2025 بإعلان بدء التحقيق في نحو 120 قضية، من بينها 100 تحقيق لمكافحة الإغراق سواء كانت تحقيقات أصلية أو مراجعات لاحقة، و16 تحقيقًا في التدابير الوقائية، و4 تحقيقات لمكافحة الدعم، مؤكدة أن هذه الأرقام تُشير إلى تطور قدرات مصر في استخدام أدوات الحماية التجارية بشكل احترافي ومتوافق مع المعايير الدولية.

وأشارت الشبراوي إلى أن القطاعات الصناعية التي استفادت من فرض رسوم المعالجات التجارية في مصر كانت متعددة ومتنوعة، حيث جاءت الصناعات الكيميائية في المقدمة، تليها الصناعات المعدنية، ثم الصناعات الهندسية والنسيجية بنسب متقاربة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس مدى فاعلية هذه الآليات في حماية مختلف القطاعات الإنتاجية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة الواردات غير العادلة.

قمة مسقط للصلب

وأكدت الدكتورة يمنى الشبراوي، أن أهمية فرض رسوم المعالجات التجارية تكمن في كونها وسيلة مشروعة وفعّالة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز الاستثمارات المحلية، موضحةً أن هذه الرسوم لا تهدف إلى غلق الأسواق أو منع الواردات، وإنما إلى إعادة التوازن إلى بيئة المنافسة بما يضمن نمو الصناعة المحلية في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

وأوضحت الشبراوي أن هناك نماذج ناجحة في السوق المصري تؤكد أثر هذه الرسوم في دعم الصناعة والتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى إحدى الصناعات البتروكيميائية التي كانت في طور الإنشاء قبل نحو خمس سنوات، وتقدمت آنذاك بشكوى تطالب فيها بالحماية من الواردات المغرقة التي كانت تعيق دخولها السوق المحلي وتُهدد جدواها الاقتصادية، وأضافت أنه وفقًا للضوابط التي نصت عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تم منح هذه الصناعة الحماية اللازمة بعد أن قدمت المستندات التي تثبت تأثرها السلبي من الواردات، وتم فرض رسوم المعالجات التجارية المناسبة.

وأشارت إلى أنه بحلول عام 2025، وبعد انتهاء فترة الحماية، توسعت الصناعة البتروكيميائية وأصبح عدد المصانع العاملة في هذا القطاع أربعة مصانع بدلًا من مصنع واحد فقط، مؤكدة أن هذا التطور يعكس بوضوح جدوى هذه الآليات في تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، مضيفة: «هذه هي القيمة الحقيقية للحماية.. فالصناعة هي قاطرة التقدم، والاستثمار الصناعي هو الذي يدفع الاقتصاد للأمام».

وأضافت الشبراوي أن مصر لا تسعى إلى منع الواردات أو الانغلاق على الذات، لأن أي دولة لا يمكنها الاستغناء عن التجارة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى بناء صناعة قوية قادرة على المنافسة، مؤكدةً أن استخدام آليات الحماية التجارية في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية هو حق مشروع لكل دولة ترغب في تحقيق التوازن بين الانفتاح التجاري وحماية صناعتها الوطنية.

وتابعت مضيفة أن هناك حالة أخرى لصناعة مصرية وليدة كانت تعاني من واردات مكثفة لمنتج بسيط قادم من الصين بأسعار منخفضة للغاية، مما عرّضها لخطر التوقف عن الإنتاج. وبعد فرض رسوم المعالجات التجارية لحمايتها، تمكنت الصناعة من النهوض والتوسع، حتى أن الشريك الصيني نفسه الذي كان ينافسها بأسعار مغرقة قرر الدخول في شراكة استثمارية معها داخل مصر، وأصبح هناك مصنعان بعد أن كانت البداية بفريق صغير لا يتجاوز 30 عاملًا فقط، مؤكدة أن هذا المثال يعكس كيف تتحول الحماية المؤقتة إلى محفز للنمو والاستثمار والتكامل الصناعي.

وأوضحت الشبراوي أن قطاع الصلب يُعد من أبرز الأمثلة عالميًا على تنامي استخدام آليات المعالجات التجارية، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد القضايا والتحقيقات الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية في هذا القطاع، وذلك بعد أن أدركت الدول الصناعية الكبرى أن هذه الأدوات هي السبيل الشرعي الوحيد لحماية صناعاتها الوطنية من الممارسات غير العادلة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات حاسمة في هذا المجال، إذ فرضت رسومًا جمركية قدرها 25% على جميع واردات الصلب، و90% على لفائف الصلب الساخن (HRC)، كما فرضت رسومًا تصل إلى 256% على منتجات الصلب المدرفلة على البارد (Cold Rolled) القادمة من الصين، مضيفة أن المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورثت القضايا التي كانت طرفًا فيها وبدأت هي الأخرى في فرض رسوم وقائية بنسبة 25% على بعض واردات الصلب.

وأوضحت كذلك أن تركيا فرضت رسومًا جمركية تتراوح بين 13% و15%، بالإضافة إلى رسوم مكافحة إغراق على واردات الصلب من الصين وروسيا والهند بنسب متفاوتة، بينما يتبع الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والمكسيك النهج ذاته في استخدام أدوات الحماية التجارية للدفاع عن صناعاتها المحلية.

جورج متى

وأكدت الشبراوي على أن كل دولة تمتلك الحق الكامل في استخدام آليات المعالجات التجارية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، لحماية مصنّعيها الوطنيين من الممارسات غير العادلة، قائلة: «هذه الآليات ليست إجراءات عقابية بل أدوات توازن، تضمن بيئة تجارية عادلة، وتمنح الصناعة المحلية فرصة للنمو والازدهار والمنافسة العالمية».

وأوضحت الشبراوي أن أسباب التزايد في استخدام آليات المعالجات التجارية، خصوصًا في قطاع الصلب، ترتبط بشكل مباشر بالتطورات العالمية في الطاقة الإنتاجية والاستهلاك خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب كانت في عام 2019 تُقدر بنحو 2.4 مليار طن، وارتفعت في عام 2024 لتصل إلى 2.472 مليار طن، بينما بلغ الاستهلاك العالمي في عام 2019 نحو 1.8 مليار طن، وزاد في 2024 ليصل إلى 1.870 مليار طن، وهو ما يعني أن هناك فائضًا عالميًا قفز من 526 مليون طن إلى أكثر من 602 مليون طن خلال تلك الفترة.

وأضافت أن هذا الفائض الكبير في الإنتاج، ولاسيما في دول آسيا وعلى رأسها الصين التي تُعد الدولة الأولى عالميًا في إنتاج الصلب؛ دفع إلى توجيه تلك الفوائض نحو الأسواق التي لا تملك أدوات حماية صناعية كافية، مما تسبب في ضغوط شديدة على الصناعات المحلية في العديد من الدول، وأدى بالتبعية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإجراءات الحمائية والتحقيقات التجارية لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

وأكدت أن هذه التطورات العالمية أجبرت العديد من الدول على إعادة النظر في سياساتها التجارية واستخدام آليات الحماية المشروعة المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه رغم تزايد تلك الإجراءات، فإن بعض الممارسات التحايلية ما زالت قائمة في محاولة للالتفاف على القوانين، إلا أنه لا يمكن إنكار أن صادرات الصلب تشهد نموًا متسارعًا، خاصة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.

وأشارت إلى أن التحدي الحالي أمام الحكومات العربية يتمثل في كيفية التعامل مع هذه الممارسات الضارة، موضحة أن أول خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في تفعيل دور سلطات التحقيق الوطنية، وهو ما قامت به بالفعل العديد من الدول العربية، حيث تمتلك المغرب على سبيل المثال سلطة تحقيق نشطة وتباشر عددًا من القضايا بانتظام، بينما يقوم مجلس التعاون الخليجي بإجراء التحقيقات من خلال آلية موحدة، إلى جانب بعض الدول الأعضاء التي أصدرت قوانين وطنية خاصة بها مثل المملكة العربية السعودية.

وأكدت الشبراوي على أن تفعيل آليات المعالجات التجارية يعد سلاحًا مزدوجًا الأثر، فهو من ناحية يحمي الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة ويعزز قدرتها التنافسية، ومن ناحية أخرى يوفر أداة للدفاع عن الصادرات الوطنية في مواجهة التحقيقات والرسوم التي قد تفرضها الدول الأخرى، مما يسهم في تحقيق التوازن العادل في التجارة الدولية ودعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة يُمنى الشبراوي، إلى أن هناك جانبًا بالغ الأهمية لا يقل شأنًا عن الإجراءات الداخلية لكل دولة، وهو التعاون الدولي والتنسيق المستمر بين الدول في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن أي دولة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن المجتمع الدولي في هذا المجال، حيث تُعقد اجتماعات دورية منتظمة كل ستة أشهر داخل المنظمة، تضم اللجنة الفنية ولجنة الوقاية ولجنة مكافحة الدعم ولجنة مكافحة الإغراق، وتُعد هذه الاجتماعات بمثابة منصة لتبادل التقارير والتجارب واستعراض الممارسات الوطنية لكل دولة.

وأوضحت أن خلال هذه الاجتماعات، تقوم كل دولة بتقديم تقرير نصف سنوي “Semi-Annual Report” يتضمن ما قامت به خلال الفترة السابقة من تحقيقات وإجراءات وما واجهته من مخالفات أو تحديات، وهو ما يتيح قدرًا كبيرًا من الشفافية والمراجعة الجماعية داخل المنظمة، ويُسهم في تصحيح المسارات وضمان الالتزام الكامل بقواعد التجارة العادلة.

رجل الأعمال أحمد عز

وأضافت الدكتورة الشبراوي أن من المهم للغاية أن تعمل الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون وتبادل للخبرات بين سلطات التحقيق العربية ونظيراتها في الدول الأخرى، بما يساعد على توحيد الجهود وتنسيق المواقف داخل منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون هو السبيل الحقيقي لـ النهوض بالصادرات العربية وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، واجهت الصادرات المصرية خلال الفترة من عام 2024 إلى 2025 أكثر من 100 تحقيق تجاري من دول مختلفة حول العالم، وهو رقم كبير يعكس حجم النشاط الصناعي والتصديري لمصر، وفي المقابل تحركت الجهات المعنية داخل الدولة لتقديم الدعم الفني والقانوني لهذه الصناعات في مواجهة التحقيقات العكسية، وذلك حرصًا على ضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية دون معوقات أو أعباء مالية إضافية.

وأضافت أن من بين هذه الحالات ما يتعلق بصادرات الحديد المصري إلى كندا، حيث تم التعاون الوثيق مع السلطات الكندية خلال التحقيق، ونتج عن ذلك خفض ملموس في الرسوم المفروضة على المنتج المصري، بما مكن الصناعة من مواصلة نشاطها التصديري بكفاءة، كما شهدت قضية السجاد المصري المُصدر إلى المغرب موقفًا مشابهًا، إذ فتحت السلطات المغربية تحقيق إغراق ضد الواردات المصرية، إلا أن التنسيق والتعاون بين سلطة التحقيق المصرية والمغربية أثمر عن بدء مراجعة مرحلية للرسوم المفروضة بهدف تصحيح الأوضاع وضمان العدالة في القرار النهائي.

وأكدت الدكتورة يُمنى الشبراوي، على أن التعاون الإقليمي والدولي في مجال المعالجات التجارية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية، لأن تحديات الاقتصاد العالمي وتشابك سلاسل الإمداد تفرض على الدول أن تعمل يدًا بيد لحماية صناعاتها وتعزيز تنافسيتها، مضيفة أن الخبرة المصرية في هذا المجال باتت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، خاصة مع تزايد الوعي بدور آليات منظمة التجارة العالمية في تحقيق التوازن بين الانفتاح التجاري وحماية المصالح الوطنية.

رجل الأعمال أحمد عز

وأوضحت الدكتورة يُمنى الشبراوي أن من بين الجوانب الفنية المهمة التي تستحق الإشارة إليها في اتفاقية الوقاية هو ما يتعلق بما يُعرف بـ "الحصة المعفاة" أو الـ Quota Exemption، مشيرة إلى أن الاتفاق يتيح للدولة التي تفرض تدابير وقائية أن تُعفي من هذه التدابير بعض الدول المصدرة بناءً على متوسط صادراتها خلال السنوات الثلاث السابقة للتحقيق.

وقالت إن هذا النظام يهدف إلى تحقيق قدر من العدالة في التطبيق، بحيث لا تتضرر الدول التي لم يكن لها نصيب كبير من الصادرات إلى الدولة المتضررة، موضحة أنه على سبيل المثال، إذا كانت دولة (X) قد صدّرت خلال آخر ثلاث سنوات كميات محدودة من منتج معين، فإنه يتم حساب متوسط صادراتها في هذه الفترة، ومن ثم تُمنح حصة معفاة من الرسوم الوقائية في حدود هذا المتوسط، وهو ما يضمن ألا تتحمل الدول الصغيرة أو المصدّرون محدودو الحجم تبعات ممارسات كبار المصدرين.

وأضافت أن هذا الجانب يُعد من الأدوات الدقيقة التي تعكس مرونة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحرصها على التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على الانسياب التجاري العالمي.

وانتقلت الدكتورة الشبراوي إلى الحديث عن الشق القضائي والتسوي داخل منظمة التجارة العالمية، مشددة على أن آليات المعالجات التجارية لا تتوقف عند فرض الرسوم فقط، وإنما تمتد إلى إمكانية الطعن أو الاستئناف على هذه الرسوم في حال صدورها بالمخالفة لأحكام الاتفاقات الدولية.

وأوضحت أن النظام المتبع في المنظمة يشبه إلى حد كبير النظام القضائي، حيث يمكن لأي دولة متضررة من قرار تجاري أن تلجأ إلى “هيئة تسوية المنازعات” التابعة للمنظمة (Dispute Settlement Body) لتقديم شكوى رسمية ضد الدولة التي أصدرت الإجراء المخالف، وذلك بناءً على مبدأ الالتزام باتفاقات الدعم أو مكافحة الإغراق أو الوقاية.

وقالت الشبراوي إن هذه الآلية القانونية الدولية تمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة التجارية وحماية مصالح الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية التي قد تتعرض لإجراءات غير منصفة من بعض الكتل الاقتصادية الكبرى.

وضربت مثالاً عملياً على ذلك، مشيرة إلى أنه في وقت سابق أقدم الاتحاد الأوروبي على إجراء غير مسبوق عندما اعتبر أن الدعم الذي تقدمه الصين لصادراتها إلى مصر يُعد نوعاً من الدعم العابر للحدود (Cross-border Subsidy)، ما يعني أن الصناعة المصرية استفادت من دعم قدمته دولة أخرى وهي الصين.

وأكدت أن هذه الحادثة كانت الأولى من نوعها في تاريخ منظمة التجارة العالمية، حيث لم يسبق أن تم توصيف مثل هذا النوع من الدعم في السابق، موضحة أن مصر لم تلجأ وقتها إلى رفع نزاع رسمي داخل المنظمة، إلا أن إندونيسيا واجهت لاحقاً موقفاً مشابهاً في منتج آخر وقررت اتخاذ المسار القانوني.

وتابعت قائلة إن إندونيسيا رفعت القضية بالفعل إلى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة، وأصدرت هيئة الخبراء (Panel) تقاريرها النهائية التي أكدت أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في هذا السياق تخالف نصوص اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)، وأوصت في ختامها بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتصحيح أوضاعه ومواءمة إجراءاته مع التزاماته الدولية، بعد أن ثبت أن هذه التدابير قد ألحقت ضررًا فعليًا بالصادرات الإندونيسية.

رجل الأعمال أحمد عز

وختمت الدكتورة يُمنى الشبراوي حديثها بالتأكيد على أن هذه الواقعة تقدم درسًا بالغ الأهمية للدول النامية، مفاده أن اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات ليس رفاهية، بل هو حق مشروع وأداة أساسية للدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة أي انحراف في تطبيق قواعد التجارة الدولية، مشددة على أن الوعي بهذه الآليات واستخدامها بفعالية يُعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية بناء اقتصاد قوي وعادل في بيئة تجارية عالمية تنافسية.