إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. المحكمة تحدد 8 نوفمبر لحسم الجدل

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثامن من نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبادئ المساواة والحق في السكن الذي يكفله الدستور.

وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

طالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية على قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتركز الطعن بصفة خاصة على المادة الثانية من القانون التي نصت على أن: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأوضح مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة سيؤدي عمليًا إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انقضاء المدة المحددة، دون أن توفر الدولة أو القانون بدائل مناسبة أو ضمانات كافية لحماية المستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية ومخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تكفل حق المواطن في السكن اللائق والآمن.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تميّز بين فئات المجتمع وتتعامل مع حق السكن كحق تعاقدي بحت، دون مراعاة البعد الاجتماعي أو الظروف الاقتصادية لكثير من الأسر التي سيتعذر عليها إيجاد مساكن بديلة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الحر.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من التاريخ ذاته، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة. وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وبموجب التعديلات، تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة للقانون وفقًا لمستوى المنطقة، على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: عشرون ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وأكد مقيم الدعوى أن هذه القيم الجديدة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، وأن القانون تجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر المصرية، ما يجعله بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الثامن من نوفمبر المقبل مرافعات قانونية موسعة من الجانبين، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، في انتظار ما ستسفر عنه أحكام القضاء الإداري بشأن مصير القانون الجديد ومدى توافقه مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.