المخابرات البريطانية تحذر السياسيين من التجسس الروسي والصيني والإيراني

وجه جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) تحذيراً علنياً نادراً لأعضاء البرلمان يوم الاثنين، من احتمالية استهدافهم من قِبل جواسيس من الصين وروسيا وإيران في محاولة لتقويض الديمقراطية في البلاد.

يأتي هذا التحذير بعد أسبوع واحد من إعلان ممثلي الادعاء العام اضطرارهم للتخلي عن محاكمة رجلين بريطانيين كانا متهمين بالتجسس على أعضاء البرلمان لصالح الصين.

وقد أرجع المدعون قرارهم إلى عدم تقديم الحكومة البريطانية أدلة تثبت أن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي.

وحذر جهاز إم.آي 5 السياسيين وموظفيهم من جواسيس يسعون إلى انتزاع معلومات منهم بطرق متعددة تشمل الابتزاز أو هجمات التصيد الاحتيالي، أو إقامة علاقات وثيقة وطويلة الأمد معهم، أو تقديم تبرعات بهدف التأثير على قراراتهم.

وفي هذا الصدد، قال كين مكالوم، المدير العام لجهاز إم.آي 5: "عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا على المدى القصير فحسب، بل تقوض أسس سيادتنا".

وحثّ الجهاز السياسيين على "تتبع التفاعلات الاجتماعية الغريبة"، بما في ذلك الطلبات المتكررة للقاءات الخاصة، ونصحهم بضرورة توخي الحذر إذا كان هناك "تملق علني".

وفي تصريحات مصاحبة للنصيحة الموجهة لأعضاء البرلمان، شدد مكالوم قائلاً: "كل شخص يقرأ هذا التوجيه يهتم بشدة بالدور الذي يؤديه في ديمقراطية بريطانيا. اتخذوا إجراءات اليوم لحمايتها، وحماية أنفسكم".

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2022، كان جهاز المخابرات الداخلية قد أرسل إشعاراً تحذيرياً بشأن المحامية كريستين لي، مشيراً إلى أنها "متورطة في أنشطة تدخل سياسي" في بريطانيا نيابة عن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وتم تعميم التحذير على المشرعين، حيث أوضح رئيس مجلس العموم أن جهاز إم.آي 5 وجد أن لي "سهّلت التبرعات المالية للبرلمانيين العاملين والطامحين في البرلمان نيابة عن مواطنين أجانب مقيمين في هونغ كونج والصين".

ورغم سعي لي لاحقاً لرفع دعوى قضائية على الجهاز في محاولة لتبرئة ساحتها، إلا أنها خسرت القضية.

ورغم سعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تبديد الجمود في العلاقات مع الصين منذ توليه منصبه العام الماضي، تبادلت لندن وبكين مراراً اتهامات بالتجسس، إذ حذرت أجهزة الأمن البريطانية مراراً من محاولات الصين لاختراق مجتمعاتها السياسية والتجارية.

وفيما يتعلق بقضية المحاكمة التي تم التخلي عنها مؤخراً، أصدرت السفارة الصينية في لندن بياناً نفت فيه الاتهامات بشكل قاطع، حيث قالت: "أكدنا منذ البداية أن الادعاء بأن الصين أصدرت تعليمات إلى الأفراد البريطانيين المعنيين ‘بسرقة معلومات مخابراتية بريطانية‘ هو افتراء ملفق ومغرض تماماً، وهو ما نرفضه بشدة".