وزير الري: الأمن المائي لا يتحقق دون استدامة مالية وتمويل منصف للدول الأكثر هشاشة

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في مجال المياه"، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والذي يُعقد بمشاركة وزراء وخبراء ومسؤولين من مختلف الدول والمنظمات الدولية المعنية بملف المياه.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور سويلم رؤية مصر الشاملة للاستثمار في مجال المياه، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر نفذت على مدار العقد الماضي استثمارات وطنية ضخمة في قطاع المياه، شملت تطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق خدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأشار سيادته إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث أسهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، والمتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأوضح الدكتور سويلم أن تمويل قطاع المياه أصبح تحديًا عالميًا وإقليميًا وليس وطنيًا فحسب، لا سيما في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 من الفقر المائي الحاد، وغالبية هذه الدول من الدول النامية أو الأقل نموًا، ما يجعلها تواجه تحديات مالية وبيئية تعيق تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى ضرورة ابتكار آليات تمويل جديدة، تشمل مبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا إلى الدول الأكثر هشاشة، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي يمثل استثمارًا مباشرًا في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة العامة، والحد من مخاطر الكوارث.

وشدّد الدكتور سويلم على أهمية رفع نسبة التمويل المخصص للتكيف إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص جزء عادل وكبير منه لقطاع المياه، مؤكدًا دعم مصر القوي لهذه الدعوة في كافة المحافل الدولية.

وتطرق الوزير إلى النجاح التاريخي الذي تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث أُنشئ لأول مرة صندوق الخسائر والأضرار، والذي يُعد إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مشيرًا إلى ضرورة أن يُعترف بالخسائر المرتبطة بالمياه ضمن أولويات هذا الصندوق، بما في ذلك آثار الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

كما أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تتبنى نهجًا يهدف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، موضحًا أن الدولة عملت على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان الشفافية في التعاقدات، وبناء ثقة المستثمرين، حيث تم بالفعل تنفيذ نماذج ناجحة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاق هذه التجارب لتشمل مشروعات البنية التحتية الأخرى.

وكشف الوزير عن أن الحكومة المصرية أطلقت آلية تمويلية جديدة بقيمة 10 ملايين يورو لإعداد دراسات وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص ضمن هذه الشراكات، بما يفتح المجال أمام استثمارات أوسع في مجال المياه.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سويلم أن مصر تسعى لتوحيد الصوت العربي استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال تقديم رؤية عربية مشتركة تُبرز الأولويات الإقليمية في مجالات التمويل العادل والتنمية، وزيادة دعم التكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة من أجل مستقبل مائي مستدام وآمن لكافة شعوب المنطقة.