محكمة العدل الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال مبارك وأسرته

ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني السيد مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم. وأكدت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته ولا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية.

وفقًا للمحكمة "لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من قبل الدولة الثالثة المعنية"، ووفقا للحكم يمكن لأسرة الراحل مبارك أن تتصرف في أموالها في أوروبا.

وفي مطلع عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة عقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

في 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحكم الصادر في 2016 في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.

وسارع محامي مبارك برايان وجيسون وكارتر روك إلى الطعن على حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية.