أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" يعكس مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية قبيل انطلاق اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية هذا الأسبوع في مراكش.
وأوضح معيط، خلال مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة على قناة on، أن رفع التصنيف إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ سبع سنوات، يمثل شهادة دولية جديدة على جدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، لافتًا إلى أن هذا التحسن ليس كافيًا وحده للحصول على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد، لكنّه بالتأكيد عنصر داعم قوي في المفاوضات الجارية.
وأضاف أن حصول مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة يعني تلقّي نحو 2.7 مليار دولار، مؤكدًا أن تلك الدفعة ستكون متاحة فور موافقة مجلس إدارة صندوق النقد، وستُصرف خلال أيام قليلة من اعتماد القرار، وتشمل الشريحتين بالإضافة إلى مبلغ إضافي ضمن آلية الاستدامة والصلابة.
وفيما يخص أثر التصنيف الائتماني على سوق التمويل، أشار معيط إلى أن تحسن التصنيف يقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر سواء من المؤسسات المالية أو من الأسواق الدولية للسندات، مما يخفف الأعباء على الموازنة العامة ويعطي للدولة مساحة مالية إضافية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والخدمات.
واختتم حديثه قائلًا: "كل خطوة في استعادة التوازن المالي تؤثر إيجابًا على ثقة المستثمرين والدائنين، وتدعم استقرار العملة وخفض التضخم، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة المواطن عبر تحسين الخدمات وضبط الأسعار".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
