اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المصرى بشأن الجولان السورى المحتل، والذى تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة، ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير محمد إدريس - في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة - إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
ولفت إلى أنه بعد مرور كل هذه العقود مازال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة؛ ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وقال إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقفاً جاداً تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية.
وأكد السفير محمد إدريس حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضى بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين فى أوقات الحروب على الجولان السورى المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أى أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً لطبيعة الجولان السورى المحتل.