عاجل.. زيادة أسعار البنزين اليوم الخميس "مصدر يوضح الحقيقة"

سادت حالة من الترقب بين المواطنين في الشارع المصري صباح اليوم الخميس بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإخبارية تفيد بزيادة أسعار البنزين والسولار بدءًا من اليوم، مدعية وصول سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، والسولار إلى 17.5 جنيهًا.

حقيقة زيادة أسعار البنزين اليوم الخميس

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الخميس، مشددة على أن كل ما يُنشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وأوضحت المصادر أن الحديث عن أي زيادات في أسعار الوقود في الوقت الحالي غير دقيق تمامًا، مؤكدة أن الأسعار المعمول بها لم تشهد أي تعديل رسمي، وأن وزارة البترول لم تُصدر أي قرارات أو بيانات جديدة تخص تحريك الأسعار.

كما شددت المصادر على أن أي قرارات تتعلق بتعديل أسعار البنزين أو السولار تُتخذ فقط بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي لم تعقد اجتماعها الدوري حتى الآن، موضحة أن نتائج الاجتماع تُعلن بشكل رسمي وشفاف من خلال القنوات الحكومية المعتمدة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المنتشرة على الإنترنت، مؤكدة أن الهدف من هذه المنشورات هو إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين في وقت تعمل فيه الدولة على تحقيق استقرار السوق المحلي وضبط الأسعار.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتعامل بحذر شديد مع ملف أسعار البنزين، موضحًا أن أي تحرك في الأسعار يتم وفق دراسات دقيقة وخطط واضحة تراعي التوازن بين احتياجات الموازنة العامة وقدرة المواطن على تحمل الأعباء المعيشية.

وأكد مدبولي خلال تصريحات متلفزة أثناء تفقده حديقة الفسطاط، أن الحكومة تضع ضوابط محددة لأي تعديل محتمل في أسعار الوقود، مضيفًا: "حتى الآن لم نتخذ أي إجراء في هذا الشأن، وأي زيادات مستقبلية ستكون مدروسة بعناية تامة".

وتُراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وفقًا لتطورات أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.