يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتراض ما يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار حيث يسعى لتوفير سيولة، تمهيدًا لتنفيذ استثمارات جديدة.
يتواصل الصندوق مع بنوك دولية للمشاركة في تسهيل متجدد بالدولار الأميركي، بحسب مصادر وصفتها بلومبيرغ بأنها على دراية بالأمر، حيث يستهدف الصندوق جمع التمويلات أوائل العام .
يلعب الصندوق السيادي السعودي دورًا هامًا لإنعاش النمو في أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم والتي تمر بأعمق ركود منذ عام 1987.
دعمت السعودية صندوق الاستثمارات العامة من خلال تحويل 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء الأسهم العالمية، في حين يخطط الصندوق لضخ نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022.
سيكون القرض الجديد هو المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى بنوك دولية للحصول على تمويل، وقالت المصادر إن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك الدولية.
حصل الصندوق على أول قرض من البنوك الدولية في 2018 بقيمة 11 مليار دولار، بينما سدد قرضًا مرحليًا قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس، قبل شهرين من الموعد المحدد للسداد.