الحمصاني: الدين الخارجي في مسار تنازلي والتضخم يتراجع لـ12%

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي الذي عُقد اليوم تناول مؤشرات إيجابية متعددة تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، مثل وكالة فيتش، تؤكد هذا التحسن.

وقال الحمصاني، في مداخلة مع قناة الحياة، إن الحكومة حافظت على المسار التنازلي للدين الخارجي، موضحًا أن نسبته ما زالت في إطار المستهدف المحدد عند 45% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا التزام مصر الكامل بسداد جميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها.

وأضاف أن الدولة استطاعت، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية، الوفاء بالتزاماتها في قطاعات مثل البترول والثروة المعدنية، حيث تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، إلى جانب استمرار العمل على ضبط الدين الخارجي ضمن النسب الآمنة والمستهدفة.

وفيما يتعلق بأسعار السلع والتضخم، أوضح الحمصاني أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في السياسة النقدية والمالية منذ مارس 2024، انعكست بشكل مباشر على انخفاض معدلات التضخم، التي تراجعت من 24% في يناير 2025 إلى 12% في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 10% في المتوسط خلال عام 2026، ثم 7% بنهاية العام ذاته.

وأوضح أن الدولة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار، من بينها زيادة إتاحة السلع الأساسية بالأسواق، والتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإقامة معارض وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال أجهزة حماية المستهلك والمنافسة ووزارتي التموين والداخلية.

وعن احتمالية زيادة أسعار الكهرباء أو الوقود، أكد الحمصاني أنه لا توجد أي قرارات حالية بالزيادة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تغطية الحد الأدنى من التكلفة مع الاستمرار في دعم السولار مراعاةً لمحدودي الدخل، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بالأسعار سيتم الإعلان عنه بكل شفافية، مع ضمان عدم تأثر الشرائح الأقل دخلًا.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن ستنعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار وتحسن مستوى المعيشة.