مستشار البنك الدولي: مصر تشهد حاليًا تحولًا اقتصاديًا مهمًا نحو تمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، أن مصر تشهد حاليًا تحولًا اقتصاديًا مهمًا نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو، وذلك بفضل السياسات والإصلاحات التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف رفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 70% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج كلمة أخيرة، أن النهج الاقتصادي للدول يتغير بتغير الظروف الداخلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ركزت في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2014 على الإنفاق العام والمشروعات القومية الكبرى لتقوية البنية التحتية وجذب الاستثمارات. وأضاف أن هذه المرحلة أدت إلى تهيئة المناخ المناسب لانتقال الدولة الآن إلى مرحلة دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإجراءات الضريبية الأخيرة ورد أعباء الصادرات وحوافز القيمة المضافة تمثل إشارات واضحة على رغبة الحكومة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر على خلق فرص العمل والتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن التقارير الدولية، ومنها تقرير يونكتاد الأخير، صنّفت مصر كأول وجهة استثمارية في إفريقيا والتاسعة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في جذب المستثمرين رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، أشاد الإعلامي أحمد سالم بجهود الحكومة في دعم القطاع الخاص، مثمنًا أداء وزير المالية الدكتور أحمد كوجك الذي يعمل وفق رؤية رقمية واضحة ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة كبيرة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، ما يعد مؤشراً على نجاح المنظومة المالية الحالية.

ودعا سالم إلى مواصلة الحوار الدائم بين الحكومة والمستثمرين من أجل تعزيز الثقة، وتذليل العقبات، ودعم القطاع الصناعي، مع ضرورة الربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.

واختتم سالم حديثه قائلًا: "القطاع الخاص هو محرك النمو الحقيقي، والدولة الآن تضعه في موقعه الطبيعي كشريك رئيسي في التنمية، وهو الطريق الصحيح نحو اقتصاد قوي ومستدام".