هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين؟

أكدت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، أن التسرع في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية قد يحمل مخاطر كبيرة على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية المحتملة محليًا ودوليًا.

وقالت الشافعي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تحسن التدفقات الدولارية، مشيرة إلى أن عوامل مثل بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر للمستثمرين العرب ساهمت في تخفيف الضغوط على العملة المحلية.

وأضافت أن البنك المركزي المصري ينتهج حاليًا سياسة نقدية حذرة تقوم على تثبيت الفائدة ثم التحرك بخفض تدريجي ومدروس، وذلك لموازنة هدفين رئيسيين هما دعم النمو الاقتصادي من جهة، وكبح جماح التضخم من جهة أخرى.

وفيما يتعلق باستقرار سعر صرف الجنيه، أوضحت أن عوامل عدة تؤثر عليه، من بينها التزامات الدولة بالعملة الأجنبية، وأداء القطاعات المولدة للنقد الأجنبي مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على قناة السويس وسلاسل الإمداد.

وحذّرت الشافعي من أن رفع أسعار المحروقات المرتقب قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، ما يستوجب من المركزي التمهّل في اتخاذ قرارات التيسير النقدي اللاحقة حتى تتضح تداعيات هذا الرفع.

وختمت بأن خفض الفائدة ضروري على المدى المتوسط والطويل لتحفيز الاستثمار والإنتاج، لكنه يجب أن يتم في إطار رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار بيئة الاقتصاد الكلي، وضرورة تنمية الموارد الدولارية، وتحفيز الصادرات، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.