خبير اقتصادي: خفض الفائدة خطوة كانت متوقعة.. والتضخم سيبقى تحت السيطرة رغم رفع الوقود

قال محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس كان متوقعًا في ظل التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة بعد تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 12% في أغسطس، واستمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأوضح أبوباشا في مداخلة مع العربية بيزنس، أن هذه البيئة الإيجابية دعّمت اتخاذ قرار الخفض، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ربما فضّل عدم المضي بخفض أكبر، تحسبًا لتأثير الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للتضخم، قال أبوباشا: "نتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي بنهاية العام بين 13 إلى 14%، وهي مستويات تتماشى مع تقديرات البنك المركزي، رغم الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، والتي لن يكون لها أثر بالغ على التضخم السنوي، نظرًا لوجود زيادات مماثلة في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف: "قد نشهد تأثيرًا محدودًا على معدلات التضخم الشهرية، لكن كنسبة سنوية لن يكون التأثير كبيرًا".

سوق الدين المحلي لا يزال جاذبًا

وفيما يخص تأثير خفض الفائدة على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية، أوضح أبوباشا أن السوق المصري ما زال يتمتع بجاذبية مرتفعة، موضحًا أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان هذه الجاذبية:

أولاً: أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، حيث تتراوح بين 9.5% إلى 10% بناءً على معدلات التضخم الحالية، وقد تتجاوز 11-12% في حال النظر لتوقعات التضخم على مدار العام المقبل.

ثانيًا: الاقتصاد العالمي يتجه نحو دورة تيسير نقدي، حيث من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما ينعكس أيضًا على اتجاهات الفائدة في الأسواق الناشئة.

وأكد أبوباشا أن هذا الفارق في أسعار الفائدة بين السوق المصري والأسواق الأخرى يعزز من جاذبية أدوات الدين المحلية، وهو ما يظهر في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.