وزير التموين: حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري بالتعاون مع الجهات الرقابية

في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر سلع آمنة وعادلة للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، لمتابعة جهود الوزارة في التصدي لحالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات الرقابية المعنية.

حضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

كما شارك من جانب الوزارة المستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والسيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن مواجهة الغش التجاري وحماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

وشدد فاروق على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب في جودة السلع الغذائية، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة تحمي حقوق المستهلك والتاجر الملتزم في آن واحد.

وناقش الاجتماع آليات تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق، والتوسع في تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مع العمل على تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة وحماية المستهلكين من أي تجاوزات.

وفي سياق متصل، وجه الوزير بإطلاق حملات توعية موسعة للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك يعد خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والجمهور هو السبيل لتحقيق أسواق مستقرة ومنضبطة.

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية والأمنية لتحقيق استقرار الأسواق، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة، في إطار جهود الدولة لحماية الأمن الغذائي ومصالح المستهلك المصري.