نايت فرانك: مصر أصبحت من أكثر الأسواق دينامية.. والطلب العقاري الخليجي والأجنبي يدفع عجلة التطوير

أكدت زينب عادل، رئيسة مكتب مصر في شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية، أن السوق العقاري المصري يشهد تحولاً ديناميكياً كبيراً، مدفوعاً بسنوات من التطوير المكثف والتوسع العمراني خارج وسط القاهرة، لا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الطفرة الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

وقالت في لقائها مع قناة الشرق بلومبرج، إن مصر أصبحت وجهة مفضلة ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أيضاً للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، حيث أصبحت مصر وجهة بديلة للسياحة والاستثمار مع انغلاق وجهات تقليدية مثل أوروبا.

وأشارت إلى أن هذا التوجه كشف عن إمكانيات مصر كوجهة استثمارية عقارية، خاصة مع استقرار السياسات الحكومية وتوافر مشاريع من تنفيذ مطورين خليجيين معروفين، ما عزز الثقة في السوق.

وحدات جاهزة بعلامات تجارية تجذب الأوروبيين

لفتت إلى أن المستثمر الأوروبي والأمريكي مهتم بالسوق المصري، لكن التحدي الأكبر هو عدم رغبته في الشراء على الخارطة (off-plan). إذ يفضل وحدات جاهزة للسكن (move-in ready)، وتحديداً الوحدات التي تحمل علامة تجارية (branded residences) لما تمنحه من ضمانات جودة وشفافية.

الأسعار مناسبة و"الجو العام" جذاب

وأوضحت أن الأسعار تعد جاذبة جداً للمستثمر الأجنبي، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يجعل الشراء في مصر أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية، بالإضافة إلى الطقس المعتدل، والطابع الحيوي للحياة، والعنصر التاريخي والثقافي الذي تقدمه مصر، وهو ما يهم الأوروبيين بشكل خاص.

العاصمة الإدارية والساحل الشمالي في الصدارة

وأشارت عادل إلى أن مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي هما الأبرز في حركة الطلب العقاري، فالأول يشهد اهتمامًا واسعًا بالقطاعين السكني والمكتبي، بينما يُعتبر الثاني الوجهة الأولى للمساكن الثانية المطلة على البحر، خاصة من جانب المستثمرين الخليجيين.

وأكدت أن الطلب الكبير على العاصمة الإدارية كان مفاجئاً في البداية، لكنه أصبح مفهوماً في ظل الدعم الحكومي والتحالفات مع مطورين خليجيين كبار.

السوق الثانوية... جاذبة لكن محدودة

وفي ما يتعلق بالسوق الثانوية، أوضحت عادل أنها تعاني من نوع من الجمود لأنها قائمة على الدفع النقدي، بينما يفضل السوق المحلي أنظمة السداد الميسرة. لكنها في المقابل تعتبر خيارًا مناسبًا للمستثمر الأجنبي الباحث عن وحدات جاهزة وفورية الاستخدام.

العرض والطلب: التوازن قادم

وفي تحليل لمعادلة العرض والطلب، توقعت عادل أن يكون الطلب أعلى من المعروض خلال العامين المقبلين، على أن يبدأ التوازن بعد دخول المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها حديثًا إلى السوق.

قطاع المكاتب: الطلب قوي والعرض يتطور

وعن سوق المكاتب، توقعت زينب عادل زيادة المعروض بنسبة تتجاوز 80% بحلول عام 2030، استجابة للطلب المتزايد من الشركات العالمية التي أصبحت أكثر انتقائية وتبحث عن مواصفات محددة في مقراتها، مشيرة إلى أن السوق يتكيف سريعاً مع هذه المتطلبات.