نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 151 لسنة 2025، الخاص بتنظيم تداول الأسمنت في السوق المحلي، والذي يستهدف ضبط الأسعار وتعزيز الشفافية بين المنتج والمستهلك.
ونص القرار على استبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2009، بحيث تُلزم جميع مصانع إنتاج الأسمنت بضرورة تدوين الأسعار على العبوات المهيأة للبيع بالتجزئة بإحدى الطريقتين:
الطباعة المباشرة باللغة العربية وفي مكان واضح بصدر العبوة، موضحًا فيها سعر بيع أرض المصنع الفعلي، إلى جانب الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن مسبقًا وفقًا لأحكام القرار رقم 162 لسنة 2009.
استخدام رمز الاستجابة السريع (QR code) على العبوة، بحيث يتضمن بيان الأسعار المشار إليها، بما يسمح للمستهلك بالاطلاع عليها بسهولة عبر الهواتف الذكية.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
