وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم منظومة السلع التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 31 أغسطس، والذي يتضمن تنظيم وتطبيق منظومة السلع التموينية الحالية، في إطار جهود الوزارة لضبط آليات صرف الدعم وتعزيز الرقابة على المنافذ التموينية.

تعريفات وضوابط جديدة

القرار وضع تعريفات أساسية تخص المنظومة مثل البطاقة التموينية، صاحب البطاقة، المستفيد، المورد، وجهات الصرف، إلى جانب فروع الجملة، لضمان وضوح المسؤوليات والحقوق.

منح القرار لجهات الصرف حق التظلم من محاضر إثبات الحالة، وكذلك الحصول على إجازة أسبوعية أو إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا وفق توصيات الوزارة. وفي المقابل، أُلزمت المنافذ بفتح المحال يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ووضع ماكينات الصرف في أماكن واضحة، مع إعلان الأسعار وهامش الربح بشفافية.

القرار حظر على أصحاب النشاط والمديرين عدداً من الممارسات، منها غلق النشاط دون إذن مسبق، أو تجميع البطاقات وأرقامها السرية، أو تحصيل مبالغ إضافية عن الأسعار المعلنة، أو بيع السلع خارج المنظومة. كما شدد على الموردين بعدم توريد سلع غير مطابقة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار الرسمية.

ونص القرار على تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية لفض النزاعات بين جهات الصرف والوزارة، مع تطبيق التدابير القانونية بحق المخالفين. ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكامه.