إجراءات "حكومية" لحماية المرأة والأسر الأكثر احتياجًا من تداعيات "كورونا"

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية أولت الرعاية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة لمواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة "كورونا".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذه السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي ساعدت في توفير الحماية للفقراء من الآثار السلبية  لفيروس كورونا، موضحًا أن هذه السياسات تضمنت، توسيع حزم التحفيز، وزيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم العمالة المتضررة والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بالجائحة. 

وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا" على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على أكثر من النصف من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخط نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية، وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأشارت هالة السعيد، إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تخرج منه عدد 300 من القيادات النسائية المصرية، حيث تخرجت الدفعة الأولى في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.

وفي إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، أشارت السعيد، إلى إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.