المشاط تبحث مع وفد الـOECD دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الهيكلي والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي، بما يدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية.

وبحسب بيان وزارة التخطيط، فقد ضم وفد المنظمة كلًا من لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول بإدارة الاقتصاد، وأنطونيو جوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، وشارلوت جويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات بإدارة العلاقات والتعاون العالمية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور التعاون مع المنظمة، مشيرة إلى إصدار أول مسح اقتصادي شامل لمصر من قبل الـOECD متضمناً 60 توصية، فضلًا عن التعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية، والمراجعة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ساهمت في تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدراج مصر ضمن أداة "التحول الرقمي" لدعم الابتكار.

كما تناول الاجتماع التعاون في مجالات العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر، والتقارير الأولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية عبر دعم قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إضافة إلى الجهود الرامية لتمكين المرأة من خلال استضافة مصر منتدى تمكين المرأة WEEF 2024 وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.

وناقش الجانبان الخطوات المستقبلية للتعاون خلال عام 2025، والتي تشمل مراجعات في مجالات الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التجارة في القيمة المضافة، الابتكار، التعليم، ديناميكيات الأعمال والإنتاجية، الحوكمة في البنية التحتية، وأطر الاستثمار والمشتريات بالشركات المملوكة للدولة.

كما شهد اللقاء بحث تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026–2030، وسبل تنظيم المؤتمر الوزاري للمبادرة والفعالية الختامية لبرنامج التعاون بين مصر والمنظمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تولي مصر الرئاسة المشتركة يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، ويتيح المساهمة الفعّالة في صياغة الأولويات الإقليمية وخارطة طريق واضحة للمبادرة تتكامل مع الأجندة الوطنية.

كما ناقش الاجتماع التقييم الثنائي لبرنامج التعاون بين مصر والمنظمة، والذي يتضمن تقييمًا خارجيًا مستقلًا وفق معايير الـOECD، وتقييمًا داخليًا بقيادة وزارة التخطيط، بهدف تحديد ملامح المرحلة المقبلة من التعاون، مع التركيز على الاستدامة وقياس أثر الإصلاحات، ودعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع التحول الأخضر.